ولي العهد السعودي يبحث الملف الفلسطيني مع السيسي وأردوغان
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ولي العهد بحث هاتفيا مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة بذل كافة الجهود عربيا وإسلاميا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
سمو #ولي_العهد يؤكد في اتصال هاتفي بفخامة الرئيس التركي حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد… pic.twitter.com/pcD85rBfcY
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 1, 2024
ونقلت الوكالة تأكيد ولي العهد -في اتصال هاتفي بالرئيس التركي- حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين.
ويأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال عملياته في مناطق الضفة الغربية، ومواصلة اقتحاماته لمدينة جنين ومخيمها منذ منتصف ليل الثلاثاء الماضي، بإطلاقه عملية عسكرية تعدّ الأوسع منذ عام 2002، مخلفا شهداء وجرحى ودمارا واسعا بالبنية التحتية.
ويترافق هذا مع مواصلته حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ولی العهد
إقرأ أيضاً:
البدري: مد الفترة الانتقاليةفي الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي
أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول قانون الإيجار القديم تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وحرصها على مراعاة كافة الأطراف المعنية، وتعكس بشكل واضح وعي القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف الشائك، الذي يهم ملايين المواطنين.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس التي ركزت على التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية، ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تعكس بوضوح تقدير الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف، وتستجيب لمطالب المواطنين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية توضح نهج الدولة القائم على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس فهما دقيقا لتفاصيل هذا الملف الشائك وحساسيته، وأنه يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي بعيدًا عن أي قرارات قد تؤدي إلى توترات أو أزمات، لافتا إلى أن مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تراعي البعد الاجتماعي وتمنح الأسر مساحة من الوقت للتأقلم مع أي تغييرات، دون أن تؤدي إلى صدام أو ضرر مفاجئ بحقوق أحد الأطراف، وهو ما يبعث على الاستقرار والسلم المجتمعي.
وشدد البدري على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، لضمان الخروج بتشريع متكامل وعادل يحقق طموحات المواطنين ويصون النسيج الاجتماعي، داعيًا كافة الأطراف إلى التكاتف لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يصب في مصلحة مصر الجديدة ومجتمعها المستقر.