حزب الشعب يُطالب باستعادة الأموال الليبية المنهوبة في بلجيكا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالب حزب صوت الشعب من مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق قضائي دولي مستقل وشامل لكشف ملابسات جريمة سرقة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واستعادتها للشعب الليبي.
وأعرب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2024 حيث أشار إلى أن صندوق “يوروكلير” البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة، وتم سرقة حوالي 2.
وأكد الحزب أن هذه السرقة الصارخة تمثل تعديا سافرا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركا عاجلا لتحقيق العدالة.
ونوه بيان الحزب بأن استمرار الغرب في ممارسة سرقة أصول الآخرين تحت غطاء القانون هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا.
وأعلن حزب صوت الشعب عن تأييده لإحاطة نائب المندوب الروسي حول ضرورة التعيين السريع لممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس للبعثة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هذا الشخص محط احترام من جميع الأطراف وأن يحافظ على حيادية تامة دون أجندات خاصة ليتمكن من بناء حوار محترم وشامل مع كافة الأطراف الليبية والدولية المعنية.
يُذكر أن أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير قد علق على هذا الموضوع في مقال نشرته شبكة “عين ليبيا” بتاريخ 11 نوفمبر 2018م “وزير المالية البلجيكي يوهان فان يؤكد ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ينفي بشكل قاطع!!!”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأموال اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الأردن وألمانيا توقعان منح 35 مليون يورو لريادة الأعمال
صراحة نيوز- وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك الإعمار الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مشروع “التوظيف” من خلال ريادة الأعمال.
وحضر مراسم التوقيع كل من بيرترام فون مولتكه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن وماتياس شميدت-روزن، مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن، والذي وقّع الاتفاقيات نيابةً عن البنك.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا لأولويات التنمية في الأردن، مؤكدة أن هذا الدعم يمثّل محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
سيسهم هذا الدعم الجديد في تمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تقودها نساء، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وزيادة فرص الوصول إلى التمويل لإيجاد فرص اقتصادية جديدة وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.