"سكول باي" School Pay أول تطبيق لوزارة التربية والتعليم لسداد المصروفات المدرسية وإتاحة خدمات التأمين والتقسيط وخدمات أخرى

* بدء المرحلة الأولى من المشروع بمدارس النيل والمدارس الدولية والمدارس الرسمية للغات

القاهرة ، سبتمبر 2024 : 
في إطار جهود الدولة لتدعم التحول الرقمي والشمول المالي، ومع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة، عن إطلاق مجموعة من الخدمات المالية المتطورة لقطاع التعليم المصري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.


ويأتي هذا التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم و"إي فاينانس" ضمن رؤية مصر 2030، التي تركز على التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ودعم جهود أوسع لرقمنة الاقتصاد المصري وتوفير خدمات مالية رقمية متطورة لكل فرد في المجتمع.
وانطلاقا من بروتوكول التعاون الذي وقعه الجانبان مؤخرا، تهدف هذه الشراكة إلى تحسين كفاءة إدارة المصروفات المدرسية وتسهيل العمليات المالية للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التأمين والتقسيط ومجموعة من الخدمات الأخرى، مما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات مالية رقمية آمنة ومتاحة للجميع.
وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع في تقديم خدماتها لمدارس النيل المصرية الدولية، والمدارس الدولية  IPS، والمدارس الرسمية للغات على أن يتم تعميمها على باقي المدارس في مرحلة لاحقة.
وتعقيبا على هذا التعاون، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم. ومن خلال شراكتها مع وزارة التربية والتعليم ستقوم "إي فاينانس" بتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية والرسوم الأخرى عبر منصات متعددة وبطرق سهلة وآمنة.

تشمل الخدمات التي تقدمها "إي فاينانس" لقطاع التعليم ما يلي:
نظام دفع إلكتروني للمصروفات المدرسية من خلال تمكين أولياء الأمور من سداد المصروفات المدرسية من خلال تطبيق "سكول باي" School Pay الذي يعد أول تطبيق رسمي لوزارة التربية والتعليم لسداد المصروفات المدرسية وذلك من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، أوالتحويلات البنكية، أو المحافظ الرقمية، مما يلغي الحاجة للتعامل بالنقد ويقلل من المخاطر المالية .
خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والتي تتيح الفرصة لأولياء الأمور لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية لسداد الرسوم، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك الفئات غير المتعاملة مع البنوك.
توفير نقاط دفع منتشرة عن طريق إنشاء شبكة واسعة من نقاط الدفع الإلكتروني في المدارس والمناطق الريفية والنائية، لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين دون تمييز.
إدارة مركزية للمصروفات من خلال تطوير نظام مركزي لجمع وإدارة المصروفات المدرسية، يوفر لوزارة التربية والتعليم تقارير دقيقة وتفصيلية عن التحصيلات، مما يساعد في التخطيط المالي السليم.
وتساهم كل هذه الجهود في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول دفع للفئات غير المتعاملة مع البنوك، مما يضمن إدماج جميع الفئات في النظام المالي الرقمي، والعمل على تعزيز الأمان والشفافية حيث تركز "إي فاينانس" في تقديم خدماتها على ضمان أعلى مستويات الأمان والشفافية. ومن خلال تطبيق معايير الأمان العالمية مثلPCI-DS، تضمن الشركة حماية البيانات المالية والشخصية للطلاب وأولياء الأمور، مما يعزز الثقة في استخدام هذه الخدمات الرقمية.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

إتاحة خدمات "ظفار للتأمين" بـ"مراكز سند" لتلبية تطلعات المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات

 

 

 

مسقط- الرؤية

وقعت الوزارة برنامج تعاون مشترك مع شركة ظفار للتأمين في مجال تقديم خدماتها ضمن خدمات مراكز سند للخدمات، بهدف تطوير خدمات مراكز سند للخدمات ورفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وتضمن التوقيع تدشين خدمة التأمين ضد حوادث المركبات عبر مراكز سند للخدمات، لتوفير خدمات تأمينية مرنة وميسّرة تستجيب لاحتياجات المواطنين والمقيمين، وتسهم في تسهيل وصولهم إلى حلول الحماية المالية.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود الوزارة في دعم استدامة مراكز سند وتنويع الخدمات المقدمة من خلالها، بما يعزز دورها كمنفذ فاعل في تقديم العديد من الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز، دعمًا لمسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة لتحقيق "رؤية عُمان 2040".

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد مراكز سند للخدمات في مختلف محافظات سلطنة عُمان تجاوز 900 مركز، أسهمت في توفير أكثر من 2400 فرصة عمل للمواطنين، وقدّمت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 200 ألف خدمة.

وقال فتحي بن ناصر بن حمد المهمولي مدير مساعد دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن توقيع برنامج التعاون جاء من منطلق حرص الوزارة على تطوير بيئة العمل في مراكز سند وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة، بما يضمن تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتسهم في تعزيز دور مراكز سند كمكون أساسي في تقديم الخدمات الحكومية، ونثمّن هذا التعاون مع شركة ظفار للتأمين ونتطلع إلى مزيد من الشراكات النوعية.

من جانبه، أكد حمد بن فهد الوهيبي نائب المدير العام لشركة ظفار للتأمين: "سعداء بهذه الشراكة التي تعزز من تواجد خدماتنا التأمينية في جميع أنحاء سلطنة عُمان من خلال مراكز سند للخدمات، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم رواد الأعمال والمجتمع المحلي، حيث جاء توقيع الاتفاقية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر مراكز سند، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة مراكز سند للخدمات تتابع باستمرار ملاحظات العملاء على الخدمات، وتسعى لتسهيل الإجراءات وإضافة معاملات جديدة بما يحقق السرعة والسهولة في الإنجاز، كما تسعى الوزارة لدعم ومساندة مراكز سند للخدمات وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها بما يضمن استدامتها والمحافظة على فرص العمل بها ومشاركة أصحاب المراكز في رسم الخطط المستقبلية لدعمهم.

مقالات مشابهة

  • التخطيط تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025
  • استئناف خدمات مركبات الرقة مؤقتاً بحماة
  • جامعة أسوان تطلق 100 بحث تطبيقي لتحسين خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة
  • تداول امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا.. والتعليم تحقق
  • عرضٌ مسرحي باهر لطلاب الخدمات الإنسانية
  • الصحة: القطاع الحكومي يقدم 72% من خدمات الَأسرة بالمستشفيات
  • الثقافة تنظم ورشة للعمل الإبداعي لطلاب المدارس والجامعات
  • «مانيج إنجن» تطلق منصتها الجديدة “MSP Central”من أجل تعزيز البنية التحتية الحديثة لـمزودي الخدمات المدارة “MSPs”
  • 42 مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” خلال شهر
  • إتاحة خدمات "ظفار للتأمين" بـ"مراكز سند" لتلبية تطلعات المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات