طارق رضوان: البرلمان يستمع لآراء المحامين لضمان مشروعية قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان المصري على الاستماع لكل الآراء ووجهات النظر، لاسيما ما يجري إبدائه من أهل القانون من محامي مصر، الذين لا مناص من الإصغاء لما يعن لهم من ملاحظات حول مشروع القانون المقترح، ووضعها محل الاعتبار.
كفالة حق الدفاع كحق أصيل لا ينفك عن حق الإنسان الطبيعيوأشار «رضوان» في بيان، إلى أن هذه الآراء تنبع من حرص مبتغيها على مشروعية الإجراء في المقام الأول والأخير، تحقيقًا لكفالة حق الدفاع كحق أصيل لا ينفك عن حق الإنسان الطبيعي في الحياة، وضمانًا لسيادة القانون والاستقرار للدولة في ذات الوقت، وهو نفسه ما تعتنقه سلطة التشريع المنوط بها سن القوانين وضبط إيقاع نصوصها، بما يتواءم ويتفق مع نصوص الدستور بحسبانه التشريع الأعلى في الدولة.
ووجّه الشكر والتقدير لمحامي مصر ونقيب المحامين عبد الحليم علام، على الدور المتميز والجهد المتلمس، في إطار الجهود المبذولة حتى يخرج قانون الإجراءات الجنائية للنور، بما يليق والمواطن المصري والدولة المصرية.
وألمح إلى أن مجلس النواب استقبل في الجلسة الخامسة المنعقدة اليوم لأعمال اللجنة المشتركة من اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان النقيب عبدالحليم علام نقيب المحامين، لافتا إلى أنّ اللجنة أكدت حرصها على التواصل البناء مع محامي مصر، ممثلين في نقيب المحامين، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد من أهم القوانين التي يعكف مجلس نواب مصر على مناقشتها، لما يمثله ذلك القانون من خلال نصوص مواده من تحقيق الشرعية الإجرائية؛ لكل ما يتعلق ويتصل بالدعوى الجنائية منذ فجر إجراءات الاستدلال والتحقيقات، وانتهاءً بصدور الحكم النهائي والبات فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق إنسان النواب حقوق الإنسان المحامين نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام