"حقوق إنسان البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور ومجريات العصر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبج من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد.
وتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مكافحة الجريمة حقوق الإنسان الدستور دستور 2014 الدستورية لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية الجديد المحاكمة العادلة صياغة قانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية والفنية لضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني
دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية والفنية، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية بالكامل، بما يسهم في ضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت السويدي مواصلة دولة قطر التزامها كشريك دولي فاعل، لافتة إلى أنها عبر جهود الوساطة ومن خلال استضافتها اجتماعات المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان برعاية الأمم المتحدة، استطاعت قطر تعزيز التوافق الدولي حول العديد من القضايا المهمة، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الأفغاني.
وأشارت إلى حرص دولة قطر على إدراج القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن مناقشاتها مع الأطراف الأفغانية، لا سيما دعم وتعزيز مشاركة المرأة الأفغانية في عملية صنع السلام وبناء السلام، وضمان حقها في التعليم وتكافؤ فرص العمل، وضمان حماية حقوق جميع مكونات الشعب الأفغاني.
ولفتت إلى أن الشعب الأفغاني قد عانى على مدى عقود، من العديد من الصراعات والكوارث الطبيعية والإرهاب، مشيرة إلى أن أفغانستان تواجه حاليا تحديات إنسانية واجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية عديدة، تؤثر بدورها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت السويدي أن التصدي لهذه التحديات يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة بناء المؤسسات الأفغانية، ومواصلة حصول الشعب الأفغاني على المساعدات الإنسانية والتنموية، والحفاظ على الحوار والتواصل مع جميع الأطراف الأفغانية، للتوصل إلى حلول تحقق قدرا أكبر من الاستقرار والنمو.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام