قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبج من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد.

وتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية  بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مكافحة الجريمة حقوق الإنسان الدستور دستور 2014 الدستورية لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية الجديد المحاكمة العادلة صياغة قانون حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ملاك الإيجار القديم: رفع الأجرة أمر حتمي.. ويجب تقسيم المناطق وفق معايير دقيقة

طالب دكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة التي تنص على تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مشددًا أن تحديد القيم الإيجارية الجديدة يجب أن يستند إلى معايير موضوعية محددة.

وقال «البحيري» خلال حواره ببرنامج أهل مصر المذاع على قناة أزهري، إن هناك محاولات مستمرة من بعض الأطراف للخلط بين العقود السكنية والتجارية بهدف التهرب من الالتزام بالقانون الجديد، داعيًا إلى تصنيف دقيق للوحدات، يتبعه تطبيق صارم دون استثناءات.

وأشار إلى أن الوحدات التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يجب أن تخضع لسقف واضح، لأن هناك وحدات تجارية تدر أرباحًا بمئات الآلاف ولا تزال تؤجر بجنيهات معدودة.

وأضاف: لجنة حصر العقارات يجب أن تضم خبراء عقاريين واقتصاديين وقانونيين، وليس موظفين إداريين فقط، لضمان دقة التقييم وتوزيع العدالة.

وختم: رفع القيمة الإيجارية ليس رفاهية، بل حق دستوري للملاك، والمرحلة المقبلة لا تحتمل المجاملة.

اقرأ أيضاًوكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر

تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا

نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • تعاون مصري - صربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
  • حقوق إنسان الشيوخ: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة يجب استكمالها سياسيا
  • ملاك الإيجار القديم: رفع الأجرة أمر حتمي.. ويجب تقسيم المناطق وفق معايير دقيقة
  • هشام عبد العزيز: إدراك العصر لا يعني معرفة سطحية بل فهماً عميقاً
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • قومي حقوق الإنسان يطلق برنامجًا تدريبيًا حول مبادئ الرصد والتوثيق
  • ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم