بدأ، أمس، تطعيم 64 ألف طفل فلسطيني في غزة بأمصال الحماية من شلل الأطفال.
هذا التطعيم يتم للأطفال الذين هم دون العاشرة.هذا التطعيم يتم بمبادرة وجهد وسعي وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة تبعاً لقرار كريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتكلفة كلية حوالي 20 مليون دولار.
وتأتي جهود دولة الإمارات في تعبئة المجتمع الدولي، والولايات المتحدة بدءاً من الرئيس بايدن، وتليين موقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تخصيص ساعات وأماكن آمنة لعملية التطعيم.
هذا العمل يجب ألا يمر دون التوقف بالتحليل حوله:
أولاً: الإمارات تنتهج دائماً سياسة «العمل الإيجابي الخيّر الإنساني» بدلاً من التشدق بالشعارات الشعبوية المتشددة، التي لا تغني ولا تثمن من جوع.
ثانياً: أثبتت الإمارات بهذا العمل أنه حتى في ظل الحرب الوحشية وجنون وحماقات العدوان الإسرائيلي يمكن عمل اختراق إنساني عاقل، يتم بحكمة وصبر.
قبل ذلك انطلق جسر المساعدات الإنسانية الإماراتي عقب 7 أكتوبر، وتم إيصال المساعدات والأدوية عبر معبر رفح، ثم عبر معبر نتساريم، وأيضاً بالإسقاط الجوي المشترك مع الأردن ومصر والولايات المتحدة.
استخدم رئيس الدولة – شخصياً – اتصالاته وعلاقاته من أجل وجود المستشفى الإماراتي لتطبيب أهل غزة، وتوفير الأدوية والإسعافات المطلوبة.
نعم، الوضع في غزة لا يحتمل، والعمل الحادث هناك هو عمل إبادة جماعية، والمجتمع الدولي يرفع شعارات الإدانات الكلامية، ولكن العبرة هي «كيف تضيء شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام».
وهذا ما فعلته الإمارات بذكاء وحكمة من أجل تخفيف الأضرار، وإنقاذ فلذات أكبادنا في غزة.
شكراً «أبو خالد» لهذا القرار الإنساني، الذي أدير بحكمة ومهارة وكفاءة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الإمارات
إقرأ أيضاً:
المنفي يستقبل فريق المراجعة الاستراتيجية للأمم المتحدة لبحث تقييم أداء بعثة الدعم في ليبيا
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد بمقر المجلس في طرابلس، وفد فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار التقييم الجاري لأداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).
وضم الوفد رئيسة الفريق ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، دانييلا كروسلاك، وممثلين عن عدد من وكالات المنظمة الدولية، بينهم السيد أنتوني كاردون دي ليشتبور من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والسيدة كريستينا هيومان من مكتب تنسيق التنمية، إلى جانب كبار المسؤولين السياسيين السيد علي أحمد والسيد محمد عثمان.
وتناول اللقاء دور الفريق في مراجعة أداء بعثة الأمم المتحدة بهدف تعزيز فاعليتها وتكييف مهامها بما يتماشى مع تطورات المرحلة الراهنة في ليبيا واحتياجاتها.
وأكد الرئيس المنفي، خلال اللقاء، أهمية توافق مهام البعثة مع تطلعات الشعب الليبي، خاصة في ما يتعلق بدعم مسار الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
من جانبهم، شدد أعضاء الفريق الأممي على حرصهم على الاستماع إلى الرؤى الوطنية ودمجها ضمن عملية المراجعة، مشيرين إلى أن نتائج التقييم سترفع لاحقًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تعزز من فاعلية دعم الأمم المتحدة لليبيا في المرحلة المقبلة.