محافظ الفيوم يقرر تشكيل لجنة للإشراف على دورة تقنين أراضي الدولة بالمحافظة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قرر الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، تشكيل لجنة للإشراف على دورة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مناظرة للجنة الرئيسية لأسترداد الأراضي، برئاسة سكرتير عام المحافظة، تضم فى عضويتها مديري عموم الأملاك، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومدير البنية المعلوماتية المكانية، ومدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، ومدير حماية الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا للإسراع فى ملف التقنين،وتختص اللجنة بالمهام والواجبات الواردة بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 191 لسنة 2024، التى تتضمن الإشراف المباشر على إجراءات ومراحل دورة التقنين من "تقديم الطلب، استيفاء الطلبات، التعاقد، المتحصلات المالية"، وكذا تجميع قواعد البيانات المطلوبة لدورة التقنين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة بالخرائط والمستندات والملفات، إضافة لمتابعة معدلات الآداء ونسب التنفيذ ومعالجة أى سلبيات بملفات التقنين.
كما تختص اللجنة بالحصر الدقيق والمحدد للبيانات التالية: أراضي وضع اليد التى لم تدخل فى دورة التقنين، إصلاح العوار الموجود بعقود تقنين أراضي أملاك الدولة قبل شهر أغسطس 2023، وتحويلها إلى عقود نموذجية بإضافة الإحداثيات إليها، مطابقة العقود المحررة على الواقع الفعلي على الطبيعة، حصر كافة المتحصلات المالية الفعلية والمنتظر تحصيلها، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد، حصر جميع التمامات غير الحقيقية ونهو جميع إجراءاتها، حصر جميع الإزالات التى تمت خلال موجات الإزالة المتعددة، حصر جميع الأراضي المستردة وإعداد قاعدة بيانات بها، متابعة موقف الأقساط المجدولة، حصر جميع الأراضي المطلوب إزالة التعديات بشأنها، إعداد تقارير دورية كل أسبوع للعرض على المحافظ شخصيًا، إعداد التوصيات والمقترحات التى من شأنها الإسراع بملف تقنين الأراضي،توزيع أراضي الدولة بالمحافظة على قطاعات، تحت إشراف رئيس مجلس المدينة، أو الحى أو الوحدة القروية، لتنفيذ الإزالات، واتخاذ كافة الإجراءات الفعلية نحو الحفاظ على أراضي أملاك الدولة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي، مدير عام أملاك الدولة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة أمل نادي، مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
محافظ الفيوم يؤكد على استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم تشكيل لجنة أراضي أملاك الدولة تقنين الأراضي أراضی أملاک الدولة الدولة بالمحافظة محافظ الفیوم تقنین أراضی حصر جمیع
إقرأ أيضاً:
الموسم الانتخابي,,السوداني يخصص أراضي سكنية للولائيين
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، الخميس الماضي ، عن توفير قطع أراض للمشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال“.وأضاف، أنه “ففي ما يتعلق بتخصيص أراض سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، أقر الاجتماع إلزام دائرة عقارات الدولة وأمانة بغداد بتوفير قطع أراض للمشمولين في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع المؤسستين أعلاه، وإلزام محافظة صلاح الدين بتوفير قطع أراض للغرض نفسه، وإلزام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة النجف الأشرف بحل إشكالية القطعة المرقمة (61535/3م4) جزيرة، وتخصيصها إلى مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك إلزام محافظة كركوك بحل إشكالية المجمع السكني الخاص بمؤسسة السجناء، والتأكيد على باقي المحافظات إيلاء موضوع تخصيص الأراضي السكنية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الأهمية القصوى“.وتابع، أنه “في قطاع الكهرباء، جرى إقرار جدول النسب المئوية الصيفية والشتوية، لحصص المحافظات من مجموع الطاقة الكهربائية، على أن تتولى وزارة الكهرباء تجهيز المحافظات بحصتها من الطاقة حسب الجدول، وتتولى الهيئة التنسيقية تقديم تقرير فصلي عن مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالجدول المذكور“. وأشار إلى، أنه “في إطار عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، أقر الاجتماع تشكيل (مجلس لمحو الأمية) في المحافظات وأقضيتها ونواحيها، برئاسة المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية، يختص باقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية وتنفيذها ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها، وتقديم تقارير عن سير الحملة، على أن تعقد هذه المجالس اجتماعاتها، وتتخذ قرارها وفق ما ورد بأحكام قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011 ولفت إلى، أنه “في مجال التنظيم الإداري لعمل الهيئة، جرى التصويت على قيام المحافظات بتطبيق قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (17) لسنة 2024، الخاص بتفعيل الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظة، وقيام محافظات (البصرة، كربلاء المقدسة، ميسان، ذي قار) بإصدار الأوامر الإدارية بتأليف الهيئة المحلية في المحافظة وانتظام اجتماعاتها، وتتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات تقديم تقرير نصف سنوي عن اجتماعات الهيئات المحلية، ويكون محور الخدمات ثابتاً في اجتماعاتها“. وأوضح البيان، أن “الاجتماع أوصى إلى مجلس الوزراء بشطب الدين المترتب بذمة دائرة العمل والتدريب المهني/ محافظة بغداد عن مدة إشغالها للعقار المرقم (6/3115م19) الشماعية والكرع، العائدة ملكيته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والتأكيد على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص او إعادة تخصيص العقار المذكور آنفاً الى الدائرة المذكورة، كونها الجهة الشاغلة“. وبين، أنه “جرى التصويت على قيام وزارة المالية بنقل مديرية التخطيط والمتابعة إلى محافظتي (بغداد، نينوى) وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.ولفت إلى، أن “الاجتماع تابع النظر في القرارات الخاصة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات ونسب إنجازها، وصوت على ما يأتي: 1.قيام دائرة المهندس المقيم بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومديرية الإشغال الهندسية في وزارة الداخلية بحسم اعداد كشف عن الاندثارات الحاصلة في مشروع معمل التصليح الشامل لآليات قيادة الشرطة في محافظة بابل. 2.تأليف لجنة للوقوف على أسباب تعرض مشروع (تبطين جدول الخربانة ضمن مشروع المسيب الكبير) الى نسبة اندثار 100% بالرغم من انجاز العمل بنسبة 72,4%، وبيان جدوى الاستمرار بالمشروع من عدمه. 3.تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط للوقوف على حالة مشروع تجهيز أعمدة مغلونة لمديرية توزيع كهرباء بابل. 4.التوصية بإعادة العمل الى الشركة العاملة بمشروع تأهيل أحياء نموذجية في مدينة الحلة المخدومة بالمجاري، على أن تتحمل جميع الأضرار والاندثارات الحاصلة فيه بلا مقابل. 5.قيام محافظة بابل باستكمال الإجراءات القانونية بحق شركة (أشرعة الإعمار) وذلك لتلكؤها بإنجاز مشاريع المدارس المحالة لها. 6.وضع آلية خاصة بتحويل مشاريع المجمعات السكنية المنفذة على حساب الموازنة الاستثمارية والتي ترغب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بإحالتها للتنفيذ كفرص استثمارية. 7.توفير وزارة النفط مقالع ترابية ضمن حقل غرب القرنة / 1 للمضي باستكمال أعمال مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم ومقترباته) في محافظة البصرة. 8.تشكيل لجنة لدراسة أسباب انتفاء الحاجة لـ(28) مشروعاً في محافظة البصرة، على الرغم من تحقيق بعضها نسب انجاز وصرف مبالغ مالية . 9.قيام وزارة والإعمار والإسكان والبلديات باتخاذ الإجراءات القانونية لتلكؤ شركة (واحة الجنوب للمقاولات العامة المحدودة) في انجاز مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر، ومشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية/ كربلاء المقدسة. 10.تأليف لجنة لإيجاد الحلول واسباب عدم دخول مشروع (تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة معمل انتاج وتعبئة قناني مياه الشرب في محافظة كربلاء المقدسة) الى الخدمة. 11.تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة لحسم موضوع تأخر استلام الاجهزة المجهزة من قبل الشركة المتعاقدة السابقة (H.T الالمانية) لمشروع اكمال تجهيز اقسام صالات العمليات الجراحية في محافظة ديالى. 12. تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع العقد الاستثماري لإنشاء مشروع جيهان ستي السكني في نينوى. 13.قيام بلدية النجف الأشرف بإزالة التجاوزات الحاصلة على ارض مشروع انشاء سوق نموذجي مع بارك. 14.تأليف لجنة لإيجاد الحلول لضم القطعة الوسطية العائدة إلى بلدية النجف الأشرف إلى مشروع متنزه ترفيهي رياضي. 15.تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم إيصال التيار الكهربائي لمشروع انشاء معمل لإنتاج مادة الصوديوم هايبوكلورايت وحامض الهايدروكلوريك والصودا الكاوية في محافظة الأنبار”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول