الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 121 ألف مريض بمستشفيات الأمراض الصدرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية بجميع المحافظات لـ 121 ألف و908 مريض، من ضمنهم 117 ألف و52 بالعيادات الخارجية والطوارئ، و 4 الاف و856 بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، خلال شهر يوليو الماضي.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم خدمة الأشعة بمختلف أنواعها لـ 35 ألف و481 مريض، كما تم عمل 202 منظار شعبي وصدري، لافتاً أنه تم القيام بـ 300 جراحة صدر من ضمنهم 18 جراحة كبرى و 15جراحة ذات مهارة فائقة.
من جانبه أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم مناظرة 599 حالة عن طريق التشخيص عن بعد بــ 8 مستشفيات، وهم صدر المعمورة ومنوف ودمنهور وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ، وذلك لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تطويع الحلول التكنولوجية.
فيما قال الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تدريب 92 متدرب من خلال البرامج التدريبية المختلفة خلال الشهر نفسه، والتي تضمنت تدريب 50 طبيب من الأطباء المسئولين عن مكافحة الدرن والإيدز بالمحافظات، بهدف التعاون فى مجال الكشف المبكر، وتقديم العلاج الأمثل للفئات الأكثر خطورة وللقضاء على الأمراض المعدية.
وأضاف أنه تم تدريب 24 من الأطباء والصيادلة الكلينيكال من العاملين بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية، للتدريب على مهارات البحث العلمى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى العاملين بها، ولما له من أثر على الإرتقاء بمنظومة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة مستشفيات الأمراض الصدرية الأمراض الصدریة أنه تم
إقرأ أيضاً:
"تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة" فى ندوة بمعهد أورام أسيوط
نظّم معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط اليوم الاحد ندوة تحت عنوان تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تسليط الضوء على القضايا الصحية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي
وجاءت الندوة بحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو المجد، عميد المعهد والدكتور عمرو فاروق، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، والدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير المستشفى، والدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعهد
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي والبحثي في معالجة القضايا الحيوية التي تمس صحة المواطن وتؤثر على استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمراض المزمنة تمثل تحديًا يتجاوز البُعد الصحي ليشمل آثارًا اقتصادية واجتماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع حلول مستدامة للحد منها. كما أشاد بدور معهد جنوب مصر للأورام كأحد الصروح الطبية المتميزة بالجامعة، وبالتعاون الفعال بين مختلف القطاعات لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي بقضايا الصحة العامة.
وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات التوعوية التي تربط بين الصحة العامة والاقتصاد القومي، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بتأثير الأمراض المزمنة على المجتمع والإنفاق الصحي، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في مصر
وأكد عبدالعليم على أن العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هي علاقة تكاملية، حيث يُسهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تعزيز الصحة العامة، في حين تُعد الصحة الجيدة والرفاهية هدفًا محوريًا ضمن تلك الأهداف وتسهم بدورها في تحقيق العديد من الأبعاد الأخرى للتنمية.
وأشار الدكتور محمد أبو المجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، إلى أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والاقتصادي، مؤكدًا أن تحسين الصحة العامة يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تعزز من ثقافة الوقاية والحفاظ على صحة المجتمع.
وكما استعرض الدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبين انخفاض معدلات الإنتاج القومي وارتفاع حجم الإنفاق العام على الرعاية الصحية، مؤكدًا على ضرورة تصحيح السلوكيات الصحية الخاطئة، والاعتماد على أنماط حياة صحية، بما يُسهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين معدلات الصحة العامة، وبالتالي دعم جهود التنمية المستدامة من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل الأعباء الصحية على الدولة