كاسبرسكي تكشف عن حملات جديدة للاحتيال خلال موسم العودة إلى المدارس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
مع بدء موسم العودة للمدرسة، اكتشف خبراء الأمن السيبراني لدى كاسبرسكي ارتفاعاً كبيراً في الأنشطة الاحتيالية، ففي كل عام، يستغل المجرمون السيبرانيون فترة المشتريات والتحضيرات الأكاديمية المزدحمة لإطلاق حملات تصيدية متطورة.
ومع ذلك، كشف خبراء كاسبرسكي أن الحملات أصبحت أكثر توجيهاً، حيث تهدف بشكل خاص لسرقة البيانات الشخصية من الطلاب، والمعلمين، والإداريين في القطاع التعليمي.
يستغل المحتالون بشكل متزايد نماذج جمع البيانات على منصات مثل SurveyHeart، وهو استبيان مثل Google Forms، لتنفيذ عمليات خداع.
يتضمن أحد هذه المخططات هجوماً تصيدياً يستهدف طلاب جامعة نيومان في الولايات المتحدة، حيث يتلقى الضحايا إشعاراً يزعم أن هناك بريدين إلكترونيين مختلفين من شركة Microsoft عبر بوابات مختلفة للجامعة.
ولمنع إلغاء تنشيط حساب Office 365 الخاص بهم، يُطلب من الضحايا إكمال استطلاع رأي يتضمن ملء تفاصيل حساسة مثل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني الجامعي، وكلمة مرور الحساب.
كشفت كاسبرسكي عن عملية خداع أخرى تتضمن قيام محتالين بإقامة مسابقة وهمية لتوزيع الهدايا، تعد الطلاب بفرصة الفوز بأدوات متطورة مختلفة مفيدة للتعليم، بدايةً بهواتف iPhone، مروراً بأجهزة iPad، وانتهاءً بالحواسيب المحمولة، للمشاركة في هذه المسابقات المغرية، يُطلب من الضحايا تقديم معلومات شخصية وتحديد إصدار الحاسوب المحمول المفضل لديهم.
كما يُطلب من الضحايا مشاركة رابط صفحة سحب الجوائز مع 15 جهة اتصال عبر تطبيق واتساب، في حين أن الفوز بشيء ثمين مثل الحاسوب المحمول أمر مغرٍ، ولكن ثمة خدعةً خفيةً هنا، حيث يُطلب من الضحايا الفائزين دفع ثمن توصيل جوائزهم الوهمية، يُعد طلب تقديم وسيلة دفع بمثابة إشارة واضحة لتورط الضحايا في عملية خداع.
قد يبدو العرض مغرياً، ولكن مع الجمع بين جائزة سخية بشكل غير عادي وشرط تحمل تكاليف التوصيل، يظهر بوضوح وجود نشاط احتيالي.
قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية لدى كاسبرسكي: «تتجاوز عمليات الاحتيال سرقة البيانات الفورية وقد تؤدي لعواقب أكثر خطورة على المدى البعيد، إذا تمكن المهاجمون من الوصول لمعلومات المدارس الخاصة، مثل جداول الفصول الدراسية، فقد يستغلونها للتشهير، أو التعقب، أو التنمر السيبراني، أو حتى سرقة الهوية، ومن الضروري أن يكون الطلاب يقظين وحذرين عند الاستجابة لمثل هذه الإشعارات المشبوهة».
وللحماية من الاحتيال التعليمي، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي:
• كن مشككاً: توخ الحذر عند مصادفة عروض «أفضل من أن تكون حقيقية»، وخاصةً إذا كانت تتطلب مدفوعات أو معلومات شخصية مقدماً.
• تحقق من المصدر: أجرِ بحثاً جيداً عن أي منح دراسية، أو هدايا، أو عروض قد تصادفها. وابحث عن تفاصيل جهات الاتصال الرسمية وتأكد من شرعيتها قبل اتخاذ أي إجراء.
• أمِّن معلوماتك: تجنب مشاركة أي بيانات حساسة عبر الإنترنت ما لم تكن متأكداً تماماً من شرعية الطلب.
• استخدم مصادر موثوقة: عند إجراء مدفوعات أو تقديم معلومات شخصية، التزم بالمواقع المدرسية الرسمية، ومنصات المنح الدراسية المعروفة، وتجار التجزئة الموثوقين.
• فعِّل المصادقة متعددة العوامل (MFA): فعِّل المصادقة متعددة العوامل (MFA) كلما كان ذلك ممكناً، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان لحساباتك عبر الإنترنت. استخدم مدير كلمات مرور موثوقاً لا يقتصر على تخزين كلمات المرور الخاصة بك فقط، بل يولد كلمات مرور أحادية الاستخدام للمصادقة الثنائية تلقائياً.
• استخدم حلاً أمنياً موثوقاً لتوفير حماية شاملة ضد مجموعة واسعة من التهديدات، مثل حل Kaspersky Premium.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل استخدم جيش السودان الأسلحة الكيميائية ضد الدعم السريع؟
أثار الإعلان الأميركي عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في العام 2024 موجة من الغضب الرسمي والشعبي في السودان، ليس بسبب نيّة واشنطن فرض عقوبات على السودان -فقد تعوّدنا على عقوباتهم ودعايتهم السوداء- ولكن لعدم وجود أدلة أو منطق يدعم تلك المزاعم، واستسهال إطلاق الاتهامات والأكاذيب، وبناء إستراتيجية حولها تقوم على قهر الشعوب، وسلبها الحقّ في الحياة والاستقرار.
سلق الاتهامات وتسويقها
الجيش السوداني ليس بحاجة لاستخدام أسلحة كيميائية في حربه ضد مليشيا الدعم السريع، التي انهارت مؤخرًا، وفقدت الحماس والقدرة على القتال، ولم يعد بمقدورها تعويض خساراتها أو استعادة المناطق التي فقدتها.
أما واشنطن فهي لا تمتلك دليلًا واحدًا على استخدام الجيش السوداني تلك الأسلحة المحرمة، ولا نعرف عنها سوى رواية غير مسنودة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز منتصف يناير/ كانون الثاني 2025، عن مسؤولين أميركيين، لم تسمِّهم الصحيفة، زعموا أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل، ضد قوات الدعم السريع.
وفيما تم سلق تلك الاتهامات بمنطق الفتوة والخباثة، لا توجد روايات متطابقة تعزز ذلك، ما دفع المسؤولين الأميركيين للتهرب بالقول إن استخدام الأسلحة الكيميائية كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فاعلية تُذكر، لتجنّب الأسئلة المحرجة، على شاكلة أين وكيف حدث ذلك، وما هي البيّنة المادية على ذلك الادّعاء الأجوف؟
إعلان
فلا يعقل أن يستخدم الجيش السوداني موادّ سامة بلا فاعلية، ثم لماذا لم تظهر آثار تلك الأسلحة على أجساد قوّات التمرّد، إذ إنّه يصعب بالمَرّة التخلّص من تبعات تلك الأسلحة على الطبيعة.
والمثير للدهشة أن الرواية اليتيمة مصدرها صحيفة غربية ليس لها مراسل على الأرض، ولم تسعَ للقيام بعمل استقصائي يسند ظهر اتهامات على ذلك النحو الخطير، والتي للغرابة أيضًا لم تتفوّه بها منصات مليشيا الدعم السريع، وهي تنفث كل ماهو مدسوس ومُختلق في حق الجيش السوداني!
موت منبر جدة
بهذا الموقف العدائي الأميركي تجاه السودان، تكون واشنطن قد تخلّت عن حياديتها المفترضة كوسيط، حين لوّحت بسيف العقوبات، ووضعت نفسها عمليًا في موضع الخصم. وقد كشف هذا الانحياز الواضح للمليشيا عن فقدانها للمصداقية، وجعلها طرفًا غير مؤهّل لدعم أي مسار تفاوضي، وغير جدير بالثقة من جانب الأطراف السودانية.
فقد تعثّرت تلك المفاوضات أكثر من مرّة، وعجزت الوساطة عن حمل قوات الدعم السريع على الالتزام بإعلان جدة في مايو/ أيار 2023 والذي قضى بخروج الدعم السريع من بيوت المواطنين والمرافق الحكومية، والدخول في هدنة مؤقتة، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، ما دفع الجيش السوداني إلى مواصلة القتال، وإخراج قوات التمرد من القرى والمدن بالقوة.
وعلى ما يبدو، ثمة قرائن كثيرة تشير إلى أن مليشيا الدعم السريع مجرد بندقية مؤجرة، وأن أميركا ليست بعيدة عن توجيه نيران الحرب، واستئناف حلقات المشروع الاستعماري القديم بتدمير السودان، وخنقه بالعقوبات، حتى يخضع لها، ودعم حركات التمرّد وحفز الهويات القاتلة، واستباحة كل ما هو موروث ووطني، عبر شعارات خادعة تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن النزعة الكولونيالية هي الغالبة على سياساتهم تجاه كل بلد حباه الله بالموارد، أو كما عبّر عن ذلك ليوناردو دي كابريو في فيلم الألماس الدموي: “نحنُ لا نتبنى الحروب، ولكن نخلق الظروف التي تجعلها تستمرّ”.
إعلان
وهنا قد تعهّدوا بذلك لوكيلهم في الشرق الأوسط، إسرائيل، ومن يقوم بخدمة مصالحهم، ومن بين ذلك دولة معروفة تناصب السودان العداء، هي التي تقف حاليًا وراء استعداء حكومة دونالد ترامب ضد السودان، وتريد أن تستنصر بها لإنقاذ فصيلها العسكري -الدعم السريع-المهزوم على الأرض.
خيبة أمل هائلة
بالعودة للعقوبات الأميركية- التي سوف تدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار مدتها 15 يومًا للكونغرس، على أن تشمل قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، وحرمان المصارف الحكومية السودانية من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية- هي بالمناسبة ليست جديدة.
فقد ظلت العقوبات الأميركية على السودان باقية بالرغم من قيام السودان بتسديد مبلغ 335 مليون دولار؛ تعويضًا لعائلات أميركية من ضحايا هجمات شنها تنظيم “القاعدة” على سفارتَي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودمج مصارف السودان في النظام المالي العالمي، وهو ما لم يحدث عمليًا.
وقد حصدت الخرطوم خيبة أمل هائلة، وظلت إلى اليوم تحت رحمة العقوبات الأميركية، وهي في الحقيقة إستراتيجية كولونيالية ثابتة تقوم على سياسة الجزرة والعصا، بينما في الحقيقة لا توجد جزرة، والبيت الأبيض -أيًا كان قاطنه- ظلّ يتعامل بنفس الأسلوب مع السودان، ما يعزز فرضية أن الحملة ضد السودان تنشط فيها مراكز نفوذ أميركية لا تتأثر بطبيعة النظام الحاكم.
الخارجية السودانية في تفنيدها تلك المزاعم أبدت استغرابها كيف أن الإدارة الأميركية تجنّبت تمامًا طرح اتهاماتها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، لا سيما أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي، ورفضت تلك الإجراءات الأحادية، التي تخالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة من طرف “لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها”، على حد تعبير بيان الخارجية السودانية التي تجاهلت كذلك حقيقة خطيرة وهي وجود أسلحة أميركية عثر عليها الجيش السوداني بطرف قوات الدعم السريع، دون أن تعرضها على أروقة الأمم المتحدة، أو تتقدم بشكوى بها في مجلس الأمن والمنظمات الدولية.
من قام بتزويد الجنجويد بأسلحة أميركية؟
القوات المسلحة السودانية ضبطت مؤخرًا صواريخ جافلين في مخازن الدعم السريع بمنطقة صالحة غرب أم درمان، يبلغ سعر الصاروخ ومنصة الإطلاق، اللذين تصنعهما مجموعتا “رايثيون” و”لوكهيد مارتن” الأميركيتان، 178 ألف دولار بحسب ميزانية البنتاغون لعام 2021، علاوة على تسليح جنود المليشيا ببنادق آلية أميركية الصنع من طراز (إيه آر- 15) استخدمتها في استهداف مواقع مدنية بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر المحاصرة.
فمن هي الجهة التي زودت الدعم السريع بتلك الأسلحة الأميركية، دون أن تأبه بقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة في دارفور، ولماذا صمتت الولايات المتحدة عن انتهاكات قوات الجنجويد وجرائمها الموثقة في السودان؟
على شاكلة تغطية فضيحة كلينتون
سيناريو وجود أسلحة كيميائية في السودان ليس جديدًا، وقد انطلت الكذبة على الرأي العام الأميركي إبان فترة حكم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في أعقاب فضيحة المتدربة مونيكا لوينسكي، ساعتها قام كلينتون بقصف مصنع الشفاء شمال الخرطوم في 20 أغسطس/ آب 1998؛ بسبب مزاعم ارتباطه بإنتاج أسلحة كيميائية، ليتضح لاحقًا أن المصنع يعمل في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية.
لكن الولايات المتحدة لم تُقدِم على الاعتراف بخطأها أو تقديم اعتذار رسمي للسودان بشأن قصف مصنع الشفاء، رغم أن التحقيقات اللاحقة أثبتت أن المنشأة كانت مخصصة للأدوية وليس لها صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية. كما لم تُظهر إدارة الرئيس بيل كلينتون في حينها اهتمامًا يُذكر بالآثار الإنسانية والصحية المترتبة على هذا القصف، والذي اعتبره كثيرون محاولة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية، في سياق سياسي دقيق وملتبس.
لا شك أن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية يمهّد لسيناريو التدخل العسكري الدولي في السودان، ومن غير المستبعد أن تغزو أميركا الأراضي السودانية بهذه الفرية المضحكة، كما فعلت مع العراق من قبل، والهدف من وراء ذلك إيقاف انتصارات الجيش السوداني، والسيطرة على الموارد الطبيعية والمعدنية وساحل البحر الأحمر، فأميركا لديها مطامع قديمة في هذه المنطقة، أو بالأحرى لدى إسرائيل أحلام توسعية في النيل والبحر الأحمر.
وهو عين ما أشار إليه السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز في تدوينة على منصة “إكس” عندما سخر من الادعاءات الأميركية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال: “إنهم فقدوا مصداقيتهم منذ سنوات عندما شنوا حربًا بناءً على ادعاءات كاذبة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق”.
وهذا بالضرورة يتطلب الحذر واليقظة، وتكوين فريق سوداني مُتمرّس من الشخصيات الدبلوماسية والعسكرية للتعامل مع هذه المزاعم الأميركية الخطيرة، وما يمكن أن تفضي إليه.
عزمي عبد الرازق
كاتب وصحفي سوداني
الجزيرة.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل