الحكومة تعلن الانتهاء من تهئية جزء مهم من الطرق المتضررة بزلزال الحوز وبناء 42 مركزاً صحياً مجهزاً
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 2 شتنبر 2024 بالرباط، الاجتماع الـ 11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تسجيل تقدم إيجابي وملحوظ في تنزيل هذا البرنامج، على مستوى مختلف القطاعات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وفي هذا الصدد، وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، وبخصوص تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 64 كيلومترا بميزانية إجمالية قدرها 665 مليون درهم، سلطت اللجنة الضوء على تقدم الأشغال بالمحاور الطرقية الأربع المكونة لها، بعدما تم إسناد الصفقات المتعلقة بمشاريع التأهيل، بدءاً بالطريق الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 30 كيلومترا، مقسمة على مقطعين طرقيين، أحدهما (8 كلم) انطلقت الأشغال به في أبريل الماضي، ويعد أكثر المقاطع الأربع من حيث تقدم الإنجاز، والآخر (22 كلم) أعطيت انطلاقة الأشغال به مطلع يوليوز الماضي.
كما أوضحت اللجنة حسن سير أشغال تأهيل الطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، على مقطعين على طول 34 كيلومترا، أحدهما (17 كلم) انطلقت الأشغال به في 24 يونيو الماضي، تلاه الآخر (17 كلم) في 18 يوليوز المنصرم.
وخلال الاجتماع، أفادت اللجنة باستكمال تنزيل عدد من المشاريع القطاعية، المندرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة. فعلى صعيد قطاع الصحة، كشفت اللجنة انتهاء أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، بميزانية إجمالية تبلغ 168 مليون درهم.
ويتعلق الأمر بـ 27 مركزا بجهة مراكش أسفي، و14 مركزا بجهة سوس ماسة، ومركز واحد بجهة بني ملال خنيفرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة