قياديان حوثيان ينهبان أموال الصحة ومشاريع المنظمات في صنعاء
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن تورط القيادي الحوثي مطهر المروني، الذي ينتحل صفة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في أمانة العاصمة صنعاء، في قضايا فساد ونهب الأموال العامة والمنظمات الدولية.
يأتي هذا الفساد في وقت يعاني فيه الموظفون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم دفع رواتبهم للعام التاسع على التوالي، وسط استيلاء المليشيا على الموارد العامة.
وفقًا لمصادر وكالة خبر، قام المروني بشراء أراضٍ وتشييد فيلا ضخمة من ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى بناء صالة للمناسبات في حي الأربعين بمنطقة سعوان بصنعاء، والتي يقوم بتأجيرها للمواطنين.
هذا الثراء الفاحش أثار استياء العديد من سكان مديرية حراز، مسقط رأس المروني، الذين يتساءلون عن مصدر هذه الأموال، خاصة أن عائلته كانت تُعرف بكونها تربوية، ولا تمتلك سوى معاشاتها البسيطة.
الفساد لم يتوقف عند مطهر المروني فقط، بل شمل شقيقه عبدالله المروني، الذي كان مديرًا لمديرية مناخة ومتورطًا في قضايا فساد وصفقات مشبوهة مع المنظمات.
ورغم هذه الاتهامات، تم تعيينه في منصبين مزدوجين كـ وكيلًا لقطاع النظافة والأشغال في المحافظة، ومستشار محافظ صنعاء حيث يستمر في نهب الموارد العامة.
وفي تطور آخر، أشارت المصادر إلى تدخلات وضغوط تمارس على نيابة الأموال العامة بصنعاء لإيقاف التحقيق في قضية اختلاس 150 مليون ريال من ميزانية مكتب الصحة بالأمانة.
المتورطون في هذه القضية هم مطهر المروني، وأمين الصندوق مصطفى الرعيني، بالإضافة إلى شقيق المروني عبدالله، الذي استغل منصبه السابق في مديرية مناخة لنهب أموال المنظمات.
وطالب محامون وقانونيون بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة للكشف عن هذه الجرائم المالية ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون نتيجة فساد القيادات الحوثية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مثول عبد المولى عبد المومني المتهم باختلاس أموال تعاضدية الموظفين أمام القضاء اليوم
« ملف عدد 4 على 25، عبد المولى عبد المومني »… هكذا نادى القاضي اليوم على الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين، رفقة اثنين من الموظفين السابقين في التعاضدية منهم أمين المال السابق، للمثول أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهمة اختلاس أموال عمومية. وقرر القاضي تأجيل الملف إلى 30 يونيو، بعد مرور حوالي سنة على اعتقال المتهمين.
دفاع عبد المومني طلب السراح له، معبرا عن استعداده لوضع كفالة، فيما طالب دفاع أحد المتهمين الآخرين بتمتيعه بالسراح نظرا لحالته الصحية إثر إصابته بالسرطان.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر في مارس 2024، متابعة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رهن الاعتقال رفقة اثنين من الموظفين في التعاضدية هما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام.
هذا الملف حققت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إثر تسجيل اختلالات مالية بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019.
وتركزت التحقيقات على افتحاص مجموعة من الصفقات التي قامت بها التعاضدية، وخاصة صفقة تسمى بـ«الشامل» وصلت قيمتها حوالي 12 مليار سنتيم، تم تفويتها بشكل مباشر لشركة سرايا هولدينغ.
وتم تحريك البحث في حق عبد المولى إثر شكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.