الحكومة: الخسائر التي يُخلفها الاحتلال بالضفة هي الأكبر منذ عام 2002
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن التضحيات والخسائر التي تخلفها اعتداءات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، لا سيما في البنى التحتية، قد تكون الأكبر والأوسع منذ اجتياح الاحتلال للمدن الفلسطينية عام 2002، مضيفًا، "لكننا سنقوم بإعادة إعمارها، ولن تكون هذه الاعتداءات إلا رافعة لمزيد من التصميم لبناء مؤسساتنا الوطنية المستقلة ودعم صمود أهلنا".
وأضاف "مصطفى" في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لن تتوانى بدعم وتوجيه من الرئيس محمود عباس ، عن تقديم كل ما أمكن لخدمة أبناء شعبنا في شطري الوطن.
وتابع، أن الاحتلال وفي الوقت الذي يواصل فيه عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 11 شهرا أمام مرأى ومسمع العالم، فإنه يستمر أيضا في استهداف محافظات الضفة الغربية، خاصة الشمالية منها، موقعا دمارا وخرابا كبيرين في الممتلكات والبنى التحتية، وخسائر هائلة في الأرواح وسط اقتحامات وحصار للمستشفيات والمراكز الطبية.
وزاد: كما أشارت بيانات الحكومة السابقة، وما أسفر عنه اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية أمس، فإن كل المؤسسات والفرق الفنية للحكومة والمؤسسات الوطنية الأخرى، تعمل بما تسمح به الظروف لإعادة تأهيل وتشغيل البنى التحتية التي دمرها جيش الاحتلال، بما فيها من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، إلى جانب توريد المواد اللازمة لإصلاحها بالسرعة الممكنة بالتزامن مع إيواء العائلات التي تضررت منازلها أو أجبرها الاحتلال على إخلائها.
وقال إن مؤسساتنا الوطنية والأهلية في طولكرم عملت خلال الأيام الماضية وخلال أقل من 48 ساعة، على إعادة فتح غالبية الطرق التي دمرها الاحتلال، وإيصال الجزء الأكبر من خدمات الكهرباء في المناطق المتضررة، وإصلاح خطوط المياه، لكن ومع إعادة الاحتلال اجتياح المدينة أمس، دمر كل ما تم إصلاحه للمرة الرابعة في أقل من شهر، ومع ذلك سنعيد إصلاحها مجددا، ونعزز صمود أبناء شعبنا.
وأضاف أن الحكومة تواصل إلى جانب التدخلات الميدانية على الأرض، اتصالاتها الدولية مع المنظمات الدولية ومختلف الدول للضغط باتجاه وقف العدوان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا.
وأثنى رئيس الوزراء على جميع الطواقم الحكومية، وخاصة الطواقم الطبية الساهرة على خدمة أبناء شعبنا، وعلى نقابة الأطباء والنقابات الطبية والصحية والخدمات التي استجابت للدعوة الوطنية الطارئة التي أطلقتها وزارة الصحة من أجل انخراط الجميع في الواجب المقدس، لدعم صمود أبناء شعبنا.
وشدد على أننا اليوم أحوج ما نكون لرفع الوعي واليقظة أمام مخططات حكومة الاحتلال اليمينية المتشددة، والتي لا تخفي مخططاتها وسياساتها الممنهجة لتدمير مقدرات شعبنا وتهجيره، وتقويض فرص تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على الأرض، معتبرا أن الوعي والتصرف بحكمة، سيساهمان إلى جانب العمل الجاد في تفويت الفرصة على الاحتلال، وليبقى شعبنا صامدا في أرضه.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبناء شعبنا
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة كيان الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، “الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع كيان الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية”.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية