«الدبيبة» يستقبل أعيان بلدية الرجبان لمناقشة الملفات الخدمية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، عدد من الملفات الخدمية المتعلقة بسير العمل في بلدية الرجبان.
جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، أعيان الرجبان ومجلسها البلدي، بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.
وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة،”وجه الدبيبة بضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ شبكات المياه الفرعية بعد وصول مياه النهر الصناعي لبلدية الرجبان، لمعالجة هذه الإشكالية نهائيا”.
وشدد الدبيبة خلال اللقاء على “أهمية البدء بتنفيذ المشروعات التعليمية والصحية، بعد إعداد المقايسات اللازمة، موجهًا وزير الرياضة بإنشاء صالة ألعاب رياضية للبلدية، وعدد من الملاعب الخماسية للمحلات الواقعة في نطاق البلدية”.
فيما استعرض وزير الحكم المحلي نتائج اجتماع المجلس البلدي مع الأجهزة التنفيذية في أغسطس الماضي، والخطوات المتخذة لتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، في قطاعات التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحي.
وثمّن أعيان الرجبان وبلديتها، جهود حكومة الوحدة الوطنية في التنمية المحلية، وتفعيل الكثير من المشروعات المتوقفة منذ سنوات طويلة وفق أهميتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الواقع الخدمي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يترأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا أمنيًا بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية المكلّف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة، وتعزيز سبل الأمن والاستقرار، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
ويأتي اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالقيادات الأمنية في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس هدوءًا نسبيًا، بعد فترات من التوتر الأمني المتقطع نتيجة التنافس بين التشكيلات المسلحة، ومحاولات الحكومة إعادة هيكلة القطاع الأمني.
وتُعد طرابلس مركزًا حيويًا للسلطة ومقرًا لمعظم مؤسسات الدولة، مما يجعل استقرارها شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية العمل الحكومي وتنفيذ البرامج التنموية، وسط تحديات تتراوح بين ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعدد الولاءات داخل بعض التشكيلات المسلحة.
وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية، بدعم مباشر من رئاسة الحكومة، عدة حملات لتعزيز الأمن في طرابلس، من بينها نشر نقاط التفتيش المشتركة، وإعادة انتشار قوات نظامية في بعض المواقع الحساسة، بالإضافة إلى العمل على حصر السلاح خارج إطار الدولة.
ويعكس الاجتماع استمرار جهود الحكومة في تكريس سيادة القانون، والتحرك نحو بناء منظومة أمنية موحدة أكثر فاعلية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية مرتقبة، تتطلب بيئة مستقرة وآمنة تضمن المشاركة الواسعة وتحفظ الثقة في مؤسسات الدولة.