سفير أمريكي سابق يقترح تحويل أموال فلسطينية لإسرائيل لضم الضفة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أثار السفير الأمريكي السابق لدى الاحتلال ومستشار ترامب ديفيد فريدمان الجدل من جديد حول مقترح بتحويل مليار دولار من المساعدات الفلسطينية لتمويل ضم الضفة الغربية.
وفي كتاب جديد يصدر قريبا بعنوان "دولة يهودية واحدة: الأمل الأخير والأفضل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، كتب فريدمان: "ستحتاج إسرائيل إلى مساعدة مالية لتأكيد والحفاظ على سيادتها على الضفة الغربية".
واقترح فريدمان أن الإدارة الجمهورية القادمة في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة والكونغرس يمكنهما إعادة توجيه مليار دولار من المساعدات الحالية للفلسطينيين، لتمويل خطة الضم.
ويخصص فريدمان في كتابه، فصلاً كاملاً لمقارنة مصير الفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيادة الإسرائيلية بمواطني بورتوريكو، التي تم تصنيفها كإقليم أمريكي، وكتب "الفلسطينيون، مثل البورتوريكيين، لن يصوتوا في الانتخابات الوطنية.
وأضاف "سيكون الفلسطينيون أحرارًا في سن وثائقهم الحاكمة الخاصة طالما أنها لا تتعارض مع وثائق إسرائيل".
وكان خطة ترامب في 2020 قد تضمنت اعتراف أمريكا ببعض المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلا أن الخطوات تأجلت لأن الإدارة أعطت الأولوية لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
وعمل فريدمان، مستشارًا لحملة ترامب في عام 2016 ولا يزال على صلة وثيقة بالرئيس السابق، إنه لم يناقش بعد خطته للضم مع ترامب. وقال: آمل أن أشاركه إياها في الوقت المناسب"
واقتراح فريدمان لم يكن الأول حيث ففي وقت سابق من عام 2019، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مقابلة معه زعم فيها إن "إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية".
وقال فريدمان إنه "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها"، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن الصحيفة.
وأعلنت وقتها فصائل فلسطينية، رفضها للتصريحات فريدمان، بشأن الضفة الغربية، معتبرة أنها تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأمريكية، وتكشف حقيقة "صفقة القرن".
وفي 2020 واصل فريدمان " المؤيد للاستيطان" تصريحات المثيرة، حين أعلن أن واشنطن تفكر في تنصيب محمد دحلان زعيما للفلسطينيين حسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية التي أكدت أن هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تدعم دحلان لإزاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال ترامب الضفة الاحتلال الضفة السفير الأمريكي ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
انتقادات دولية لإسرائيل بعد إعلانها إنشاء 22 مستوطنة
انتقدت كل من الأمم المتحدة وبريطانيا والأردن إعلان إسرائيل إقامة 22 مستوطنة بالضفة الغربية، وعدوها خطوة تعيق حل الدولتين وعقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة "يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حل الدولتين".
وقال دوجاريك "نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني"، مذكرا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتكررة لإسرائيل "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية، والتي "تشكّل عقبة أمام السلام".
وأعلنت إسرائيل الخميس أنها ستنشئ 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بيان صادر عن حزب الليكود، الحاكم في إسرائيل، إن القرار يشمل إقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي، والسيطرة الإستراتيجية على المنطقة.
وكشف أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هما من قادا هذا القرار.
وقال كاتس إن هذه الخطوة ستغير وجه المنطقة، وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة، بينما وصف سموتريتش القرار بأنه يوم عظيم للاستيطان، ويوم مهم لإسرائيل.
إعلانوأضاف أن إسرائيل نجحت بإحداث تغيير إستراتيجي عميق، والعودة إلى مسار البناء، معتبرا أن الخطوة التالية هي فرض السيادة.
وقبل هذا الإعلان، أعربت الموفدة الأممية إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ عن قلقها حيال مستقبل حل الدولتين.
وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "الضفة الغربية على مسار خطير. يمكن وصف التطورات بأنها بمثابة تسريع لعملية ضم بحكم الأمر الواقع، عبر توسيع المستوطنات ومصادرة أراض وممارسة المستوطنين لأعمال العنف".
وحذرت من أن عدم تغيير هذا الوضع سيجعل حل الدولتين "مستحيلا على الأرض".
بريطانيا تدين
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشكّل "عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية".
وقال على منصة "إكس" إن بلاده "تدين هذه التحركات، المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرّض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل".
كما دان الأردن إعلان وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة" وأن قرارتها هناك "غير شرعية".
ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "بأشدّ العبارات" إعلان سموتريتش معتبرة أنه "إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحض القضاة المجتمع الدولي على "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
إعلانوكانت القدس الشرقية كما سائر مدن الضفة الغربية تخضع للإدارة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل في العام 1967.
وكتب سموتريتش على منصة إكس "اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل".
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
ومن شأن هذا الإعلان أن يعقد العلاقات المتوترة أصلا بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي لا يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
ويؤكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه