5 سنوات حبسا نافذا للمتصرفين الإداريين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد أربعة متصرفين إداريين. كل من “ك.ز” ،”م.ب”,”ش.خ” ،”ل.س” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع غرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج لكل واحد منهم،كما ألزمت المحكمة المتهمين بأن يدفعوا مبلغ 20 مليون دج. بالتضامن فيما بينهم للخزينة العمومية عن كافة الأضرار التي لحقت بها.
كما أصدرت المحكمة بمصادرة الأرصدة المالية للمتهمين ما عدا المعاشات مع الزامهم بارجاع المبالغ المالية المختلسة. في حين أمرت بمنعهم من تسيير المؤسسات لمدة 5 سنوات. بعد انتهاء مدة عقوبتهم وتحديد مدة الاكراه البدني بحدها الأقصى.
وجاءت هذه الأحكام بعدما تمت محاكمتهم بوقائع فساد، تتعلق بتصرفهم بطريقة غير قانونية في الأموال. والممتلكات التابعة لرجال الأعمال المتابعين. في قضايا فساد كل من مجمع “غلوبال قروب” لمالكه حسان عرباوي و شركات محي الدين طحكوت. وشركات مجمع كوندور و شركة شلغوم، امنهيد، و التي كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية. مع تخصيص أتعاب شهرية لأنفسهم بطريقة غير قانونية قدرت قيمتها لكل واحد منهم بقيمة 250 مليون سنتيم. و اختلاسهم المال الخاص من خلال شل تسيير المؤسسات التي عينوا على رأسها. من طرف قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها إساءة استغلال الوظيفة، وإختلاس أموال خاصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مناقشة سبل تذليل التحديات المالية التي تواجه الصناعيين في حماة
حماة-سانا
في إطار سياسة دعم القطاع الصناعي في حماة والنهوض بالاقتصاد الوطني، بحث مدير مالية المحافظة فايز رشيد خلال اجتماع موسع ضم عدداً من الصناعيين بحضور مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة عبد الإله ظاظا، ومدير الصناعة محمد علي الحسن، التحديات المالية التي تواجه الصناعيين وسبل تذليلها.
وتركزت مداخلات الحضور حول التمويل، والضرائب، وتبسيط الإجراءات المالية، كما عرض عدد من الصناعيين أبرز العقبات التي تؤثر على طبيعة واستمرارية أعمالهم، وقدموا مقترحات عملية لتحسين البيئة الإنتاجية.
بدوره، أكد مدير المالية على ضرورة تقديم تسهيلات ملموسة تخفف من الأعباء المالية، مع أهمية التنسيق المستمر بين الصناعيين والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار المطلوب في القطاع الصناعي.
ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على حرص الجهات الرسمية على الاستماع لمطالب الصناعيين، والعمل على إيجاد حلول واقعية تدعم الإنتاج المحلي وتُسهم في تسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
تابعوا أخبار سانا على