«العدل الدولية» و«المحكمة الدائمة للتحكيم» تعزيان مصر في وفاة نبيل العربي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تلقت سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي خطابي تعازي من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم؛ للتعزية في وفاة الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والقاضي بكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية؛ فإن المحكمتين أعربتا عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الدكتور نبيل العربي، وقدمتا التعازي للحكومة المصرية وأسرته.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور نبيل العربي سبق وشغل منصب قاضٍ بمحكمة العدل الدولية خلال الفترة من 2001 وحتى 2006، والتي شهدت تناول المحكمة لعدد من القضايا والآراء الاستشارية التي تمثل مرجعيات رئيسية للقانون الدولي، كما شغل حتى وفاته عضوية المحكمة الدائمة للتحكيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نبيل العربي محكمة العدل الدولية محكمة التحكيم الدائمة الدائمة للتحکیم العدل الدولیة نبیل العربی
إقرأ أيضاً:
هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
محمد ياسين
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.
وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)