المرصد المغربي للسجون يدعو إلى حوار وطني حول الأعداد المهولة للسجناء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تفاعل المرصد المغربي للسجون بدوره مع البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي سلط الضوء عن مشكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال مع ما قد ينتج عن ذلك من اختلالات وانفلاتات أمنية داخل السجون.
وعبر المرصد المغربي للسجون عن تفهمه البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، وردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه”.
ويرى المرصد أن “المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم، بل بحاجة لحلول سياسية وقضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، ولحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية”.
وشدد على أن مشكل “الإكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات”، وأوضح، أنه “أصبح ظاهرة تميز واقع السجون”، لافتا إلى “أنها ظاهرة التي ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية”.
ودعا المرصد المغربي للسجون، إلى “إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، وشدد على أن “الحالة خطيرة و مخيفة بلغة المسؤولية والوعي بحماية الوطن والمواطنين”.
وطالب بتأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ”، من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
واتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق…
بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.
ودعا إلى تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية، إلى جانب الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، و التي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة
وحث المرصد على اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و الحركات الاجتماعية، وتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الانسان.
كلمات دلالية الاعتقال الاحتياطي الاكتظاظ السجون
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
معرض “معتقلون ومغيبون” في المتحف الوطني يوثّق الألم السوري من الاعتقال الأول إلى إسقاط الديكتاتور
دمشق-سانا
في المتحف الوطني بدمشق، حيث يختلط التاريخ بصمت الحجارة، افتُتح معرض “معتقلون ومُغيّبون”، الذي تنظّمه منصة “ذاكرة إبداعية للثورة السورية”، برعاية وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف.
المعرض الذي يستمر حتى ال6 من حزيران، يُعيد فتح أشد فصول الذاكرة السورية ألماً، حيث جمعت مديرة منصة “ذاكرة إبداعية للثورة السورية” الفنانة سناء اليازجي ثمرة 14 عاماً من العمل المتواصل، مكرسة جهدها لتوثيق مأساة السوريين عبر الفن، ليصبح التوثيق شكلاً من أشكال السعي نحو العدالة.
ينقسم المعرض إلى عشرة فصول، تجسد عمر الثورة، وتختتم بلوحة “سقوط المخلوع”، فمن2011، عام الاعتقال الأول إلى 2012، الفن في المعتقل، ثم 2013، كيماوي الغوطة والتدهور الكبير، مروراً بـ2014 _2015، قيصر، و2016–2017، المسالخ البشرية، و2018، قوائم الموت، و2019–2020، محاكمات لانتزاع العدالة، وصولاً إلى 2024–2025، سقوط الديكتاتور.
وبعد افتتاح المعرض قدم كورال “غاردينيا”، أغنيات من الكلاسيكيات المحفورة في الذاكرة: “وينن”، “عصفور طل من الشباك”، “أنا بتنفس حرية”، “رجعت العصفورة”، و”مهما تأخّر جاي”.
وزير الثقافة السيد محمد ياسين صالح الذي حضر الفعالية، قال في كلمة ألقاها: “نفتتح هذا المعرض بالتزامن مع صدور المرسوم الجمهوري القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، إيماناً منا بأن الثقافة لا تُبنى إلا على أسس الحقيقة، ولا كرامة تُصان إن لم نمنح المغيّبين حقهم في المعرفة والاعتراف، لأن الحقيقة لا يجوز أن تُغيّب كما غُيّب أصحابها، ومسؤوليتنا اليوم أن نبذل كل ما في وسعنا لكشفها”.
وأعلن الوزير صالح عن تقديم جائزة باسم الوزارة للأشخاص الذين كان لهم الفضل في إنقاذ متحف دمشق الوطني، عرفاناً وامتناناً لدورهم.
أما أمينة سر المتحف الوطني بدمشق الدكتورة ريما خوام، فتحدثت عن رمزية احتضان هذه الفعالية في هذا المكان، الذي يؤرخ لتاريخ الإنسان، ويمنح اليوم في جنباته مساحة لذاكرة السوريين المعاصرة، عن الألم والصبر والفقد، وليكون معرض “معتقلون ومغيبون” جزءاً من سردية أوسع تُكرّس الحق والعدالة في الوعي الجمعي.
وعن الأمل الذي منحه المعرض عن المعتقلين في قلب المتحف الوطني، قالت القائمة بأعمال السفارة الألمانية في سوريا السيدة آن صوفي: “مجرد أن نكون هنا، وأن نُقيم المعرض في هذا المكان، وأن نتحدث معاً بحرية عن الماضي والحاضر والمستقبل هو لحظة بالغة الأهمية، ومؤشر على أن مساحة التفكير المشترك بدأت تتّسع، وأن الذاكرة بدأت تُستعاد”.
من جهته، اعتبر حسام براقي، ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) الألمانية – من أجل الديمقراطية الاجتماعية الداعم لمنصة ذاكرة إبداعية للثورة السورية، أن المعرض فعل سياسي ودعوة إلى الكرامة وإلى تحقيق العدالة لا بالتمني، بل بالعمل والسرد والمواجهة، للوقوف في وجه النسيان، وفرض الحضور على الغياب في خطوة نحو الحقيقة، ونحو سوريا أكثر عدلاً وإنسانية.
وعن الدافع للعمل التوثيقي منذ بدايات الثورة، أوضحت اليازجي، أن الدافع الأعمق هو حفظ هذه الأعمال، لأن النظام البائد كان يقتل كل شيء حتى التعبير، واعتبر الفن خطراً عليه، فقمع أشخاصه بشراسة، وقتل بعضهم وغيب آخرين في المعتقلات، وآخرون خرجوا منها وهم يحملون ندوب التجربة.
وأشارت اليازجي إلى رمزية الرجل البخاخ الذي كتب أول شعارات الحرية على الجدران، معتبرة أنه كان تجسيداً لتلك اللحظة، حيث لعب فيها الفن دوراً أساسياً في صياغة الوعي، وفضح العنف، وكان مؤسساً لوعي جديد، يحرّك المجتمع.
ولفتت اليازجي إلى أن انطلاقة الثورة حملت معها موجة إبداعية ضخمة عمّت مختلف أنحاء سوريا، فخلقت حاجة ملحّة لتوثيق هذا الإبداع، وصون ما أبدعه السوريون في وجه آلة القمع، فمنذ بداية الثورة، كان هناك إنتاج إبداعي هائل ومتعدد الأشكال يُضَخ في كل الجغرافيا السورية.
يذكر أن منصة “ذاكرة إبداعية” تأسست عام 2013 كأرشيف رقمي مستقل يُوثّق أشكال التعبير الحر الفني والفكري التي ظهرت في سوريا منذ اندلاع الثورة، وهي منصة في تطوّر مستمر، هدفها حفظ النتاج الإبداعي السوري في وجه التعتيم والمحو، وتمكين المجتمع من الوصول إلى روايات السوريين كما صاغوها بأدواتهم الثقافية والبصرية، مع فتح المجال أمام التعدّد والتنوع، والإعلاء من دور الفن كوسيلة للوعي والمساءلة والعدالة.
وفي النهاية، لا يزال الفن قادراً على التعبير والتوثيق من خلال تحويل الألم إلى فعل إبداعي، فاللوحات المعروضة لا تمنح الضحايا مجرد حضور رمزي، بل تُسهم في بناء ذاكرة جمعية تُجسّد الانتهاكات، وتنقل الشهادات، وتُعيد للضحايا مكانتهم في الوعي العام.
تابعوا أخبار سانا على
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”