طريقة تحديد المصروف المناسب لطفلك.. يومي أم أسبوعي؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تحدثت صانعة المحتوى مها حمدي، عن كيفية تحديد مصروف الأطفال وفق أعمارهم، موضحة أن الأطفال زادت أمامهم المغريات والعروض، فالطفل يكون مشتتا وليس على دراية كاملة بما الذي يريده أو بأهدافه، وهذه هي مهمة الأهالي في توعية الأطفال بإدراك متطلباتهم وأهدافهم.
أضافت خلال لقاء مع الإعلاميتين نهى عبد العزيز ورضوى حسن ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر قناة «dmc»، أن تعامل الأهالي في الأمور التربوية يجب أن يكون بنظرة على المدى الطويل، لجعل الطفل قادرا على إدارة أموره المالية بالشكل الأمثل عندما يكبر.
وتابعت بأن هذا الأمر يجب أن يبدأ من عمر سنتين إلى 4 عن طريق إعطاء الأطفال بعض العملات المعدنية، وتخصيص حصالة لهم كي يضعوا بها هذه العملات ليتعلموا الادخار والاعتناء بالمال، ومن سن 4 إلى 6 سنوات يبدأ إعطاء المصروف بشكل يومي لأنه لن يكون على دراية بإدارة مصروف أسبوعي، وتحديد قيمة المصروف عن طريق ما يناسب الطفل.
عدم تربية الأبناء على أن كل طلباتهم مجابةأوضحت أنه لا يجب على أولياء الأمور تربية أبنائهم على أن كل طلباتهم مجابة، ويفضل منحهم مبالغ مالية محددة، مقابل ألا يطلبوا أي مبلغ آخر، كما يجب تعليمهم قيمة الادخار من مصروفهم، حتى يشتروا الأشياء التي يرغبون بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفيرة عزيزة الأطفال أولياء الأمور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي