سايحي يبحث مع المفوضة الوطنية سُبل تعزيز رعاية الأطفال الصحية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي.
وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوزارة، إلى جانب إطارات عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة هامة لتجديد التأكيد على التزام الطرفين بالعمل المشترك من أجل تعزيز وترقية صحة الطفل.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت المفوضة الجهود المبذولة من طرف قطاع الصحة لفائدة الطفولة. مشيدة بالمكانة المرموقة التي تحظى بها صحة الطفل ضمن السياسات العمومية الصحية. وهو ما يتجلى من خلال البرامج الوطنية المتعددة التي تسهر الوزارة على تنفيذها ومتابعتها. والتي تهدف إلى ترقية صحة الطفل وضمان رعايته الوقائية والعلاجية. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
من جانبه، أكّد الوزير ان حماية صحة الطفل تمثل أولوية قصوى في السياسة الصحية. كما أبرز الأهمية البالغة التي توليها الوزارة للتغذية الصحية وممارسة النشاط البدني لدى الأطفال، باعتبارهما من أهم الوسائل الوقائية ضد العديد من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السمنة. كما شدد على ضرورة تكثيف جهود التوعية والتحسيس، وذلك بمساهمة مختلف القطاعات المعنية.
وتطرق الطرفان أيضًا إلى إمكانية التوقيع على اتفاقية ثنائية لتعزيز التعاون، في إطار مخطط عمل مشترك، بمساهمة عدد من القطاعات. على أن يكون الطفل محورًا أساسيا لهذه الاتفاقية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد مسودة مذكرة تفاهم، من المزمع توقيعها خلال الشهر الجاري، تزامنًا مع إحياء اليوم الوطني للطفولة، في خطوة ترمي إلى تجسيد الإرادة المشتركة في دعم حقوق الطفل وضمان تمتعه الكامل بصحة جيدة ونمو سليم.
وتؤكد وزارة الصحة من خلال هذا العمل المشترك، التزامها الثابت بضمان رعاية صحية شاملة وآمنة لأطفالنا بما يكفل لهم حياة أمنة من الأمراض ومستقبلًا واعدًا.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: صحة الطفل
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.