قانون العفو العام: خطوة نحو الإصلاح أم بوابة للجدل؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024
المستقلة/- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن إتمام مناقشة قانون العفو العام، وتجهيزه للقراءة الثانية، مما يشير إلى قرب عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يعد جزءاً من جهود الحكومة العراقية لتعزيز المصالحة الوطنية وإصلاح النظام القضائي.
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، صرّح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، بأن القانون قد نوقش بعمق داخل اللجنة، وتم إعداد تقرير موسع حوله. وأوضح أنه تم الاتفاق على رفعه إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية. مع ذلك، أكد الساعدي أن القانون في شكله الحالي لا يحتوي على الكثير من التفاصيل، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ في تلقي ملاحظات النواب بشأن القانون بعد انتهاء قراءة التقرير في الجلسة.
من جهته، أوضح عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن الجدل الحالي حول القانون لا يتعلق بالمشمولين بالعفو، بل بالتعريفات والمواضيع الفنية داخل القانون. وأشار إلى أن هناك فصلًا بشأن التعريفات، وأن هذا الجانب يثير بعض النقاش، لكنه أكد أن موضوع المشمولين بالعفو محسوم ولا يحتمل الكثير من الجدل.
يثير القانون تساؤلات عديدة حول مدى فعاليته في تحقيق العدالة، وما إذا كان سيُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو الإصلاح، أم كبوابة لفتح جدل جديد داخل البرلمان العراقي. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن البرلمان من تمرير القانون في ظل هذه التحديات، أم سيظل موضوعاً للنقاش لفترة أطول؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري