آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الأربعاء، أن كتلة تقدم النيابية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة يوم امس الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس.وأخبر المصدر،  بأن هذا الاعتراض جاء بدعم وتأييد من الكتل السنية الأخرى، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.

وأوضح المصدر، أن رئاسة المجلس أجلت جلسة امس إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.وأضاف أن الكتل السنية اتفقت مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي وم امس الثلاثاء، القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية “المثير للجدل”، فيما افتقر جدول الأعمال إلى مناقشة قانون العفو العام، واقتصر على قوانين روتينية مثل قانون “حماية الملكية الفكرية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • إيران تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عقب الضربات الإسرائيلية
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • البرلمان البريطاني يعقد جلسة لمناقشة العلاقات مع المغرب بعد القرار التاريخي بدعم مبادرة الحكم الذاتي
  • أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على إيداعه فى دار رعاية.. الخميس
  • جلسة حكومة الإثنين في قصر بعبدا.. وهذا جدول أعمالها