مديرية بنغازي: القبض على مزور تهرب من سداد 147 ألف دينار
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن قسم البحث الجنائي، في مديرية أمن بنغازي، القبض على شخص قام بشراء بضاعة من إحدى الشركات بقيمة 147 ألف دينار وقام بالسداد عن طريق تحويل القيمة بالهاتف وأرسل إليهم أرقام عمليات تحويل مزورة.
وأوضحت مديرية الأمن، في بيانها على فيسبوك، أنه “أحيل من النيابة العامة إلى قسم البحث الجنائي شكوى الممثل القانوني لشركة الينابيع ضد أحد الأشخاص يُدعى أ.
وتابع البيان، أن “تم الاتفاق على أن يقوم بتحويل القيمة عن طريق تطبيق الوحدة موبايل وأرسل إليهم عمليات التحويل وبعد مراجعة المبالغ الواردة بحساب الشركة والتواصل مع المصرف اتضح عدم تطابق أرقام عمليات التحويل تبين أنها مزورة”.
وأكمل البيان؛ “على الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بالمديرية تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبالبحث والتحري تمكن أعضاء التحريات من ضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى إ.س.إ من مواليد 1999 اعترف بقيامه بتزوير أرقام عمليات التحويل وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة”.
الوسوممديرية بنغازيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مديرية بنغازي
إقرأ أيضاً:
الحجز مجرد بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس بعد امتناعه عن سداد النفقة؟
بعد صدور قرار الحجز على حسابات وأملاك المطرب حسن شاكوش، تنفيذاً لحكم قضائي صادر لصالح طليقته ريم طارق بقيمة 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة من محكمة الأسرة، كثرت الأسئلة القانونية حول عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة، وهل يمكن أن تصل بالفعل إلى الحبس وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟.
وفقاً للقانون فإن النفقة ليست التزاما اختياريا، بل واجبا قانونيا يترتب على الزوج فور صدور حكم نهائي، والامتناع عن تنفيذه يفتح الطريق إلى إجراءات صارمة تبدأ بالحجز وتنتهي بالسجن إذا تعنت الزوج ورفض السداد.
إجراءات التنفيذ بعد الحكم النهائي
يحق للزوجة الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بمجرد أن يصبح باتا، وبعدها تبدأ فورا إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأملاك المنقولة أو الثابتة، و في حال عدم كفاية الأموال المحجوزة، يتم اتخاذ خطوات أخرى مثل منع السفر أو إخطار جهة العمل بالخصم من الدخل.
عقوبة الامتناع عن دفع النفقةوفق المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية يعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى 30 يوما قابلة للتجديد عند الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة رغم القدرة على السداد، ولا يتم الافراج عنه إلا بعد الوفاء بكامل المبلغ المحكوم به أو تقديم كفالة تضمن الدفع، كما أن إعادة الامتناع بعد الإفراج تعرض الزوج لحكم حبس جديد.
متى يثبت الامتناع المتعمد؟
تتأكد المحكمة من امتناع الزوج في الحالات الآتية إعلانه رسميا بالحكم وبإنذارات السداد، وثبوت قدرته المالية من خلال تحريات الدخل، وعدم اتخاذه أي خطوة للوفاء بالمبلغ خلال المهلة المقررة.
هل يختلف الأمر في نفقة المتعة والعدة؟نعم، فالأحكام النهائية الخاصة بنفقة المتعة والعدة واجبة النفاذ، ويعامل امتناع الزوج عنها معاملة الامتناع عن النفقة الشهرية، ويجوز للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز أو طلب الحبس إذا ثبت أن الزوج قادر على السداد ولم يلتزم.
الحجز على الحسابات مرحلة أولي من التنفيذ
ووفقا للقانون فإن الحجز على حسابات حسن شاكوش يعكس مرحلة أولى من التنفيذ، لكن حال إذا تم الامتناع عن دفع النفقة بعد الحجز قد يضع ذلك الزوج أمام عقوبة الحبس مباشرة، طبقا لنصوص القانون، فالنفقة حق أصيل للزوجة، والعدول عن سدادها بعد حكم نهائي هو جريمة يعاقب عليها القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟