المحكمة الجنائية الدولية.. لا خبر

مرّ أكثر من ١٠٠ يوم منذ أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في ٢٠ من مايو الماضي، أنه قدم طلبات إلى المحكمة (الدائرة التمهيدية) لاستصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يواف جالانت، وثلاثة من قادة حماس (مجاملة سياسية من قبل المحكمة للعواصم الكبرى)، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية.

وذلك في ضوء قيام فريق يضم أكثر من ٦٠٠ محامٍ من كافة أنحاء العالم بتقديم أدلة دامغة بالصوت والصورة، تدين نتانياهو وجالانت وغيرهم من مجرمي الحرب الصهاينة بارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين العزل في غزة وتدمير كل مظاهر الحياة فيها من بشرٍ وحجر، وذلك وفق الاختصاص الذي منحته له الفقرة ج من المادة ١٣ وكذلك المادة ١٥ من نظام المحكمة، مؤكدًا أن الأدلة التي لديه خلصت إلى مسؤولية نتانياهو وجالانت عن هذه الجرائم. والمفاجأة أنه بالرغم من وضوح هذه الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني للعالم أجمع، أن المحكمة بينت قبل عدة أسابيع أنها تلقت أكثر من ٦٠ طلبًا من عددٍ من الدول والمنظمات، معظمها، تطالب بعدم اعتقال نتانياهو ووزير دفاعه، تحت تبريرات واهية، كالدفاع عن النفس واتفاق أوسلو وقيام إسرائيل بالتحقيق فيما يحدث في غزة. في سقوط أخلاقي وقانوني جديد لهذه الدول والمنظمات، وفي نزع كاملٍ للحياء عن كل ماله علاقة بالتحضر والادعاءات المتكررة لهذه الدول باحترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاتها الإضافية لعام ١٩٧٧) وحقوق الإنسان، الأمر الذي دعا المدعي العام للمحكمة، مجددًا، بتاريخ ٢٣ أغسطس الماضي إلى الطلب من قضاة الدائرة التمهيدية، البت، بشكلٍ عاجل، في أوامر اعتقال نتانياهو ووزير دفاعه جالانت، مذكرًا، أن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات، يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا، وأن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، مطالباً من قضاة المحكمة «رفض» الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

ويتضح من تردد قضاة الدائرة المختصة بالمحكمة، في الاستجابة لطلب المدعي العام، العادل والواضح، والمعضد بمئات الأدلة على جرائم الكيان الصهيوني ومجازره بحق أهالي غزة، والتي بلغت حتى الآن أكثر من ٤٠ ألف شهيد و٩٥ ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وتدمير البنية الأساسية بالكامل، تقريبًا، وتهجير أكثر من مليونين من سكان غزة، وانتقالهم إلى مواقع في العراء، تفتقر إلى الأمان وأبسط مستلزمات الحياة، إن المحكمة تتعرض لضغوط وتهديدات واضحة من قبل الكثير من العواصم الكبرى في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الذي هدد المشرعون فيها، بمعاقبة المحكمة، في حالة إصدارها لمذكرات الاعتقال هذه، الأمر الذي يضع قضاة المحكمة بين المطرقة والسندان، متمثلا في إحقاق العدالة أو الحفاظ على حياتهم ومستقبلهم المهني. والمحزن في هذا الأمر، أن هناك صمتا مريبا من معظم دول العالم تجاه هذا الأمر، بالرغم من كل الحراك الشعبي وحراك المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في العواصم الكبرى، الذين لم تقبل إنسانيتهم ما تقوم به حكوماتهم ودوائر صنع القرار فيها، من أفعالٍ، تجعلهم يخجلون من هذا الاصطفاف غير المسبوق مع الكيان الصهيوني، في مشهدٍ، يؤكد بصريح النص، أن الصهيونية العالمية أصبحت تسيطر، بشكلٍ لامجال للّبس فيه، على إرادات حكومات هذه الدول وبرلماناتها، منتهكة بذلك كل قواعد القانون والأخلاق، ساعيةً، لهدم أحد أكبر إنجازات البشرية في مجال العدالة الدولية، و المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية (التي أنشئت في روما، بعد صراع طويل ومرير، في ١٨ يوليو ١٩٩٨م، ودخلت حيز النفاذ في ١ يوليو ٢٠٠٢م، والذي يبلغ عدد أعضائها الآن ١٢٤ دولة، ليس بينها بالطبع (الولايات المتحدة وإسرائيل) من أجل إقامة العدل، وعدم إفلات مرتكبي أخطر الجرائم في العالم من العقاب، مهما كانت جنسياتهم ومناصبهم.

خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.

المصدر: لجريدة عمان