رئيس الوفد يجتمع مع أعضاء اللجنة التشريعية بالحزب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
د. عبدالسند يمامة : نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصريبيان اللجنة: نعمل علي المواد التي لم يتضمنها القانون والمواد التي يجب حذفها او تعديلها
اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية ضمن سلسلة اجتماعات حددها رئيس الوفد لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون
وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية ثم اجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد القادم وبعد القادم ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الوفد للبرلمان
وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون لانه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي.
وأكد رئيس الوفد أن الحزب ورئيسه سوف يراعي المولي سبحانه وتعالي وحقوق المواطن المصري ولن نخيب امال شعبنا فنحن أمام فرصة وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون الهام، واليوم نبدأ اولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية والتي شرفت برئاستها قبل أن اتولي رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتابآ وقتها وأثناء عضويتي في لجنة إعداد الدستور في ذلك الوقت حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول منها الدستور الأمريكي والروس والتركي وغيرها ومقارنتها بالدساتير المصرية وكنا وقتها علي اعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد في مرحلة لاتقل اهمية.
واستمع رئيس الوفد لاراء ومناقشات أعضاء اللجنة واصدرت اللجنة بيانآ قالت فيه :
اجتمعت اللجنه التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لاستعراض رؤية الوفد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهت اللجنه التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري من مناقشة غاليبة مواده واحترامآ لدور البرلمان في استعراض القانون وما انتهت إليه اللجنة من أعمال وحتي تكون رؤية حزب الوفد رؤية متكاملة وبعد المناقشة والدراسة فإننا نؤكد علي الاتي
١_يرحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدآ من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالاصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والافراج الصحي للحفاظ علي الحياة.
٢_ الوفد يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس
٣_ تؤكد اللجنه أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق.
٤_ بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم علي ثلاثة محاور اولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتي الآن.
وثانيها المواد التي يجب اضافتها
وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف او الإضافة
وكلف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بتقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنه النوعية للشئون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوفد قانون الإجراءات الجنائية المواطن المصرى الدکتور عبدالسند یمامة أعضاء اللجنة المواد التی رئیس الوفد حزب الوفد مع أعضاء
إقرأ أيضاً:
تصاعد فضيحة الفساد في إسبانيا بعد استقالة نائب بارز بالحزب الاشتراكي
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضغوطاً متزايدة بعد استقالة نائب بارز في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، على خلفية اتهامات متعلقة بتقاضي رشوة في عقود إنشاءات عامة.
وتأتي الاستقالة بعد أن كشف قاضٍ في المحكمة العليا عن وجود "أدلة قوية" تشير إلى تورط محتمل للنائب في مخطط فساد بالتنسيق مع وزير النقل السابق وأحد مساعديه.
النائب المستقيل، سانتوس سيردان ليون، الذي كان يشغل أيضاً منصب الأمين التنظيمي في الحزب، تنحى عن منصبه وعضويته في البرلمان بعد ساعات من نشر تقرير يفيد بامتلاك الحرس المدني الإسباني تسجيلاً صوتيًا له، وهو يناقش تلقي رشاوى مع وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس ومساعده كولدو جارسيا.
وفي بيان رسمي عقب استقالته، نفى سيردان ارتكاب أي مخالفة قانونية، مؤكداً أن قراره جاء "للتفرغ الكامل للدفاع عن نفسي وتقديم التوضيحات الضرورية التي ستُظهر أنني لم أرتكب أي عمل غير قانوني ولم أكن شريكًا في أي مخالفة". وأعلن نيته المثول أمام القضاء يوم 25 يونيو الجاري.
وكان القاضي الذي فُتحت القضية أمامه قد أشار صباح الخميس إلى وجود مؤشرات قوية على تواطؤ ثلاثي بين سيردان وأبالوس وجارسيا، لتلقي أموال مقابل منح عقود عامة بشكل غير قانوني، ودعا سيردان إلى المثول طواعية أمام المحكمة.
وتزيد هذه التطورات من تفاقم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة سانشيز، والتي تعاني بالفعل من فضائح فساد تطال مقربين منه، من بينهم زوجته وشقيقه ووزير النقل السابق. وجميعهم ينفون التهم الموجهة إليهم. كما تم مؤخرًا اتهام عضو سابق في الحزب الاشتراكي بالمشاركة في حملة تشويه ضد وحدة الحرس المدني التي تحقق في قضايا الفساد.
يُذكر أن الوزير أبالوس قد أُقيل من حكومة سانشيز عام 2021، وتم تعليق عضويته في الحزب في فبراير من العام الماضي بعد رفضه الاستقالة، رغم تورط مساعده في قضية رشاوى تتعلق بصفقات أقنعة طبية خلال جائحة كوفيد-19.
من جانبه، استغل الحزب الشعبي المعارض هذه القضية لزيادة الضغط على حكومة سانشيز، حيث قال زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو أمام البرلمان: "إذا كان لدى أحدهم شك في وجود شبكة فساد على طريقة المافيا داخل الحزب والحكومة، فإن هذا الشك قد تبدد الآن".
كما دعا شركاء سانشيز في الحكومة الائتلافية إلى التحرك السريع وتقديم توضيحات. وصرّحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياز قائلة: "إنها مسألة في غاية الخطورة ويجب توضيحها بشكل كامل وسريع".
وتتزايد الدعوات في الشارع والسياسة الإسبانية لإجراء انتخابات مبكرة، وسط تصاعد الاتهامات واحتجاجات قادها الحزب الشعبي في مدريد مؤخرًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"فساد السلطة الحاكمة".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة