الحوثي يسرق اليمنيين بأسم النبي.. هذا ماحدث في مديريتين من مديريات صنعاء فقط
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
خصص قادة الجماعة الحوثية في اليمن مبالغ ضخمة لإنفاقها على احتفالاتهم السنوية بذكرى «المولد النبوي»، متجاهلين اتساع رقعة الفقر والمجاعة، وحاجة ملايين السكان إلى المساعدات الغذائية والخدمات الأخرى في ظل توقف رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الجماعة.
وترافق تخصيص الحوثيين الأموال لإنفاقها على الأتباع والفعاليات ذات الصبغة الطائفية مع موجة من الجبايات ضد التجار، وإرغام ملاك المحال والسيارات على تعليق الأضواء الخضراء والشعارات المختلفة.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر محلية مطلعة عن تخصيص الجماعة عبر ما تسمى اللجنة الفرعية للاحتفالات والمناسبات في مديريتين من مديريات صنعاء فقط، وهما «الوحدة ومعين» ما يعادل 150 ألف دولار خلال اجتماع لها عُقد مؤخراً، وضم كبار مشرفيها، وتمخض عنه إقرار مشروع خطة شاملة لإحياء ما يسمى «مناسبة المولد النبوي».
وأصدر المشرفون الحوثيون تعميمات للقاطنين في 12 حياً شعبياً بالمديريتين في صنعاء، حضت على البدء في إقامة الأنشطة وإحياء فعاليات المولد النبوي، كما شرعوا بفرض جبايات قسرية عليهم، في إطار ما يسمونه دعم المناسبة.
وخلال أقل من أسبوع نظمت الجماعة أكثر من 48 احتفالية، أنفقت من أجلها ملايين الريالات اليمنية، كما أهدرت أموالاً ضخمة من إيراد مؤسسات الدولة ومن جيوب اليمنيين في سبيل تزيين الشوارع ومباني المؤسسات الحكومية والمساجد ومنازل السكان وطلائها باللون الأخضر.
استياء ورفض
قوبل تحرك الجماعة الانقلابية بحالة من الاستياء والرفض في أوساط السكان في صنعاء، إذ استنكروا انشغال الجماعة بالترويج لمناسباتها ذات المنحى الطائفي، وإهدار المال العام، مع تناسي ما يكابده اليمنيون من معاناة وأزمات كارثية متعددة.
ويستهجن عماد وهو اسم مستعار لموظف عمومي في صنعاء اهتمام قادة الجماعة بإحياء مناسبة «المولد النبوي» في وقت يتعرض فيه اليمنيون لأزمات وكوارث متعددة جراء استمرار سيول الأمطار، وتوقف الرواتب والمساعدات الإنسانية.
من جهته، يرى منير وهو موظف إغاثي في منظمة محلية في صنعاء، أن الأولوية القصوى لا تتمثل في الإنفاق على الاحتفالات، ولكن تتمثل في إغاثة المتضررين من السيول الجارفة، والذين أصبح كثير منهم من دون مأوى ولا مصدر عيش، وفي صرف رواتب الموظفين، وتوفير الخدمات الأساسية لملايين السكان.
واعتاد اليمنيون على مدى قرون الاحتفاء بـ«المولد النبوي» عبر إقامة مجالس في المساجد في أجواء روحانية بعيدة عن السياسة، لكن جماعة الحوثي سعت منذ انقلابها إلى استيراد الطقوس والشعائر الإيرانية الدخيلة على ثقافة المجتمع اليمني بالتوازي مع تحويل المناسبات إلى مواسم لجباية الأموال، وحشد المقاتلين الجُدد إلى الجبهات.
حملات ابتزاز
اشتكى خالد، وهو مالك متجر صغير في صنعاء، اكتفى باسمه الأول، من تجدد استهدافه ومتجره الكائن في مديرية معين بحملات ابتزاز جديدة، وذكر أن مسلحين حوثيين ألزموه خلال حملة جباية بدفع مبلغ 50 ألف ريال يمني دعماً للمولد النبوي (الدولار نحو 530 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الجماعة).
وتعودت الجماعة الحوثية قبيل أي مناسبة احتفالية على فرض جباية الأموال؛ سواء من خلال ممارسات ابتزازية ضد التجار والسكان، أو عبر مؤسسات الدولة التي تخضع لسيطرتها.
ويتزامن هذا الإهدار الحوثي المتعمد للأموال مع تأكيد تقارير أممية حديثة تسجيل اليمن أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء.
وقال برنامج الغذاء العالمي، في بيان له، إن نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ارتفعت إلى 79 في المائة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وإن أربع مناطق دخلت مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية.
وخلال يوليو (تموز) الماضي، أبلغ 62 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق بنسبة 64 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، و61 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المولد النبوی مناطق سیطرة فی المائة فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة