الحصيلة الأعلى منذ عام.. قتلى في صفوف قوات النظام السوري
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قتل 12 عنصرا من قوات النظام السوري، الأربعاء، جراء هجوم نفّذته هيئة تحرير الشام في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في حصيلة قتلى هي "الأعلى في المنطقة منذ العام الماضي".
وقال المرصد: "قُتل 12 عنصرا من قوات النظام بينهم ضابط، نتيجة عملية انغماسية نفذتها قوات خاصة من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على مواقع تابعة لقوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي" المجاور لمحافظة إدلب.
وتعد حصيلة القتلى الأعلى في صفوف قوات النظام في المنطقة منذ سبتمبر الماضي، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إن الهجوم يأتي في إطار "تصعيد بدأته هيئة تحرير الشام منذ مطلع الأسبوع، وتخلّلته هجمات على مواقع لقوات النظام على جبهات عدة"، من دون أن تتضح خلفياته.
وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل معارضة أقل نفوذا على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة أكثر من خمسة ملايين نسمة، الجزء الأكبر منهم نازحون، بحسب الأمم المتحدة.
ويسري في إدلب ومحيطها، منذ السادس من مارس عام 2020، وقف لإطلاق النار أعلنته كل من موسكو، الداعمة لدمشق، وأنقرة، الداعمة للفصائل، وقد أعقب هجوما واسعا شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب دمشق وموسكو. لكنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.
وتشهد سوريا، منذ عام 2011، نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام قوات النظام
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: هيئة العدالة الانتقالية في سوريا تُفرّغ العدالة من معناها
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" في سوريا يمثل فرصة ضائعة لعدالة شاملة تضع الضحايا في مركزها. فبدلاً من أن تؤسس الهيئة لمسار جامع للمساءلة، جاءت محدودة الصلاحيات، تُقصي انتهاكات فاعلين خارج النظام السابق، ولا توفر إطارًا شفافًا لمشاركة الضحايا أنفسهم.
في تقريرها الصادر عقب إعلان المرسوم الرئاسي، شددت المنظمة على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد آلية رسمية أو هيكل إداري، بل "مسار تاريخي ومجتمعي يجب أن يُصاغ بمشاركة الناجين والمجتمعات المتضررة، لا أن يُفرض من الأعلى".
وأضافت: "ما لم تضع السلطات السورية الضحايا في قلب العملية، وتُقرّ بانتهاكات كل الأطراف، فستبقى العدالة منقوصة، ومحدودة الأثر، بل وقد تعيد إنتاج التهميش الذي عانى منه السوريون طويلاً".
إقصاء الضحايا من خارج النظام السابق
الانتقاد الأبرز في تقرير هيومن رايتس ووتش أن مرسوم تشكيل الهيئة ركّز فقط على انتهاكات النظام البائد، متجاهلًا ما ارتكبته أطراف أخرى في النزاع السوري، من جماعات مسلحة إلى قوى أجنبية حليفة أو معارضة. وهذا، بحسب المنظمة، ينسف مبدأ العدالة الشاملة الذي كان من المفترض أن يُبنى عليه المسار الانتقالي بعد عقود من القمع والانقسام.
كما حذرت المنظمة من غياب الآليات التشاركية التي تسمح للضحايا والناجين والمجتمع المدني بالمشاركة الحقيقية في وضع أهداف الهيئة وتقييم عملها، معتبرة أن هذا ينزع عنها شرعية التمثيل الأخلاقي والقانوني لمن عانوا من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.
مرسوم رئاسي بصياغة سياسية
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد نشرت مرسومًا رئاسيًا موقعًا من الرئيس أحمد الشرع، بتاريخ 17 مايو/أيار 2025، يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة معنية بـ"كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وجبر الضرر الواقع على الضحايا".
وصف المرسوم الهيئة بأنها خطوة نحو "المصالحة الوطنية الشاملة"، مؤكدًا تمتعها بـ"الاستقلال المالي والإداري"، وتكليف عبد الباسط عبد اللطيف برئاستها. لكنه لم يأتِ على ذكر الآليات العملية لإشراك الضحايا أو معايير الشفافية والمحاسبة، كما أغفل أي إشارات لانتهاكات من غير النظام السابق.
رغم الصياغة الحقوقية التي تبنّاها المرسوم، إلا أن كثيرين في الأوساط الحقوقية السورية والدولية اعتبروه ردًا تجميليًا لا يرقى إلى تحديات المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل تجاهل ملايين السوريين الذين عانوا من الانتهاكات على يد قوى متعددة.
العدالة.. خيار استراتيجي أم أداة سياسية؟
يرى مراقبون أن السياق السياسي الذي أُصدر فيه المرسوم ـ بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 ـ يشير إلى أن العدالة الانتقالية تُستخدم أداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، أكثر مما هي التزام حقيقي بمحاسبة جميع الجناة.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد صرح في مارس بأن سوريا "تمضي قدما لمحاسبة المجرمين"، لكن دون تقديم إطار قانوني واضح لتلك المحاسبة، أو تحديد الجهات المعنية بتحقيقها.
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح