ارتفاع الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية.. هذه الدول تصدرت القائمة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وصل الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية لأعلى مستوياته على الإطلاق في 2023، بما يقدر بـ 91.4 مليار دولار، أي 23.2 مليار دولار زيادة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (إيكان)، وهي تحالف من عدة منظمات غير حكومية تنشط في مجال نزع الأسلحة النووية، فإن عام 2023 شهد ارتفاع في الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية.
وانفقت الدول التسع المسلحة نوويا 10.8 مليار دولار في زيادة بنسبة 13.4٪ من ترساناتها النووية في العام السابق، بإجمالي 91.4 مليار دولار، أو 2,898 دولارًا لكل منها في كل ثانية على الأسلحة النووية.
وذكر التقرير أن كل دولة سجلت زيادة في حجم الإنفاق على أسلحة الطاقة النووية، حيث حققت الولايات المتحدة أكبر زيادة بنسبة 18% تقريبا، ليفوق إنفاق الولايات المتحدة على أكثر من إجمالي إنفاق الدول الأخرى المسلحة نووياً مجتمعة.
وبلغ إنفاق أمريكا 51.5 دولارا مليار في 2023، في حين تفوقت الصين على روسيا لتصبح ثاني أعلى دولة حيث بلغ انفاقها 11.9 مليار دولار، وجاءت روسيا في المركز الثالث بإنفاق بلغ 8.3 مليار دولار في 2023.
ومنذ عام 1970 انضمت دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى معاهدة حظر الانتشار النووي التي لم توقعها الهند وباكستان والاحتلال الإسرائيلي وتراجعت عنها كوريا الشمالية في عام 2003.
وتعترف المعاهدة بحيازة خمس دول فقط للسلاح النووي وهي تلك التي اختبرته قبل المعاهدة وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وتحظر المعاهدة على غير هذه الدول الخمس تطوير سلاح نووي.
وفي تموز/ يوليو عام 2017 وقعت أكثر من 100 دولة اتفاقية دولية لحظر السلاح النووي، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تعتزمان الانضمام للمعاهدة التي تبنتها منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (Ican) والتي فازت عام 2017 بجائزة نوبل للسلام بسبب هذه الحملة.
وتعترف ثماني دول بامتلاكها أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، باكستان، الهند وكوريا الشمالية، ويقترب المخزون النووي العالمي من 13 ألف قطعة سلاح، وفق "اتحاد العلماء المعنيين" (ucsusa) وهي منظمة غير ربحية، مقرها الولايات المتحدة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأسلحة النووية الولايات المتحدة روسيا الولايات المتحدة روسيا الأسلحة النووية حظر السلاح النووي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الأسلحة النوویة الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات