بعد القضاء بإعدامها .. محكمة بنجلاديشية تقضي بحبس الشيخة حسينة 21 عاما
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قضت إحدى محاكم بنجلاديش حكماً بالسجن 21 عاماً على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في ثلاثة ملفات فساد.
ودانت محكمة في دكا برئاسة القاضي عبد الله المأمون حسينة (78 عاماً) بالاستحواذ بصورة غير قانونية على أراض في ضواحي أكبر مدن بنجلادش، في ختام محاكمة جرت غيابياً.
وعند النطق بالحكم ، أعلن القاضي أن "سلوك رئيسة الوزراء يكشف عن ميل متواصل إلى الفساد، يغذيه شعور بالإفلات من العقاب وصلاحيات غير محدودة وطمع واضح بالأملاك العامة".
كما أصدر القاضي نفسه حكما على ابنها وابنتها، بالسجن خمس سنوات في الملفات ذاتها.
ويُشار إلى أن المحكمة أصدرت، الأسبوع الماضي، حكما بالإعدام على الشيخة حسينة - والتي حكمت بنجلاديش بيد من حديد منذ العام 2009- لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإصدارها الأوامر إلى قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها في أغسطس 2024.
ومن جانبها نفت حسينة - الموجودة خارج البلاد- أن تكون أعطت مثل هذه الأوامر، منددة بـ"دوافع سياسية" خلف الحكم.
ويُشار إلى أن 1400 قتيل على الأقل معظمهم مدنيون سقطوا أنذاك بحسب الأمم المتحدة، خلال تلك الاحتجاجات الشعبية التي قادها طلاب وأجبرت حسينة على الاستقالة ومغادرة البلد في 5 أغسطس 2024 لتلجأ إلى الهند المجاورة بعد 15 عاماً من إمساكها مقاليد السلطة.
وبعد صدور حكم الإعدام بحقها، توجهت دكا بطلب تسليمها إلى نيودلهي التي أبلغت ، أن الطلب "قيد الدرس".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنجلاديش الشيخة حسينة الهند حكم بإعدام الشيخة حسينة الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
حرضت على البلطجة.. بلاغ للنائب العام يتهم محامية مشهورة بإهانة القضاء
تقدم المحامي ربيع رستم، ببلاغ إلى النائب العام ضد محامية مشهورة، على خلفية مقطع صوتي متداول ومنسوب إليها، تضمن – بحسب ما ورد في البلاغ عبارات وتحريضات مخالفة للقانون وتشكل جرائم جنائية تستوجب التحقيق.
وقال رستم في بلاغه إن المقطع الصوتي المنسوب للمحامية الشهيرة تضمن تحريضًا على ارتكاب أعمال بلطجة واستعراض قوة والاستيلاء على ممتلكات الغير، من خلال توجيه نصائح لإحدى السيدات باقتحام مسكن الزوجية والاستعانة بأشخاص لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على محتويات الشقة.
وأضاف البلاغ أن المقطع تضمن كذلك عبارات اعتبرها مقدم البلاغ مسيئة للسلطة القضائية والقضاة، مؤكدًا أنها تمثل تطاولًا على هيئة نظامية وتنتقص من هيبة القضاء المصري.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن التسجيل احتوى أيضًا على ما وصفه بالتحريض على السب والقذف والابتزاز، من خلال توجيه ألفاظ مسيئة ضد الزوج بهدف استفزازه وافتعال مشكلات قانونية ضده.
كما اتهم البلاغ، المحامية بالتحريض على التحايل على قرارات منع سفر الأطفال، عبر اقتراح السفر إلى دولة وسيطة ثم الانتقال إلى دولة أخرى، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ تسهيلًا لتهريب الأطفال ومخالفة للقوانين المنظمة للسفر.
وأوضح مقدم البلاغ، أن المقطع تضمن كذلك نصائح لتقديم ادعاءات غير صحيحة أمام محكمة الأسرة حال إقامة دعوى أو إنذار طاعة من الزوج، معتبرًا ذلك تحريضًا على البلاغ الكاذب وتضليل جهات العدالة والطعن في الأعراض.
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الوقائع الواردة بالتسجيل المنسوب للمشكو في حقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو