إلزام الفنان أحمد صلاح حسنى بدفع تعويض 100 ألف جنيه لمواطن.. التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قضت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع تعويض 100 ألف جنيه، للمواطن محمد صلاح وزوجته، في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، والمقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، والتى تطالبه بتعويض مليون جنيه تعويضا عن حادث سيارته، وتحطيم سيارة مواطن بالتجمع الخامس،
وصرّح رمضان أبو هندية، المحامي بالنقض والإدارية العليا ووكيل المجني عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية الفنان أحمد صلاح حسني”، أن محكمة تعويضات القاهرة الجديدة الكلية أصدرت حكمًا بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بسداد مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا للمواطن محمد صالح وزوجته.
وجاء الحكم برئاسة المستشار أحمد هاني، وعضوية المستشارين عمرو يوسف ومعتز أشرف، بعد ثبوت قيام الفنان بالاصطدام بسيارة المجني عليه نتيجة الإهمال والرعونة أثناء القيادة.
دخول زوجة المدعي في القضية
وشهدت الجلسة السابقة دخول زوجة المدعي في دعوى العويص بصفتها مالكة السيارة التي تعرضت للحادث.
وكشف المحامي رمضان أبو هندية، بالنقض والإدارية العليا، أن القضية تعود تفاصيلها إلى اتهام الفنان في وقت سابق بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احمد صلاح حسنى تعويض احمد صلاح حسنى اخبار الحوادث الفنان أحمد صلاح حسنی
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو