أجهزة مدن أكتوبر وبرج العرب والنوبارية الجديدة تواصل حملات منع مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
واصلت أجهزة مدن أكتوبر وبرج العرب والنوبارية الجديدة جهودها المكثفة لإعادة الانضباط ومنع مخالفات البناء والتعديات والظواهر العشوائية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال المخالفات، وتأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار شن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، حملة لإعادة الانضباط بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقًا)، وتركزت الأعمال على إزالة أي تعديات تعيق حركة المرور أو تشوّه المظهر العام للمنطقة التي تضم آلاف الوحدات السكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، وامتدت الحملة لتفعيل دور لجنة الضبطية القضائية بهدف التصدي للمخالفات الواقعة على وحدات الإسكان المدعوم من الدولة.
ونفذ جهاز مدينة برج العرب الجديدة حملة موسعة لإزالة تعديات على أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة نجع أبو هديمة.
وقد تمت الإزالة بشكل كامل دون أي معوقات، وبالتنسيق الكامل مع الإدارات المعنية لضمان التنفيذ السريع والفعال.
كما أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن خطة للقضاء على مركبات "التكاتك" والمركبات المخالفة لتحقيق الانضباط المروري، بجانب منع محاولات لمخالفة اللوائح المنظمة للبناء والإشغالات داخل المدينة، شملت الحي التاسع، ورصد مخالفة بنائية وتنفيذ إزالة فورية للمخالفة والتحفظ على المهمات والمعدات المضبوطة بمقر الجهاز، بجانب حملة مسائية موسعة استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل الأحياء للقضاء على الإشغالات والباعة الجائلين .
وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة الإشغالات والمخالفات بالحي الأول بمدينة النوبارية الجديدة، حيث استهدفت المناطق الحيوية داخل نطاق الحي الأول، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة.
وأكد مسئولو أجهزة المدن أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا تجاه المخالفين، مطالبين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة حرصًا على الصالح العام وحفاظًا على النظام والمظهر الحضاري.
وقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد كبير من المحاضر، وغلق وتشميع عدد من المحال المخالفة، بالإضافة إلى تحرير محاضر خلسة مياه لضمان الحفاظ على موارد الدولة، ورفع الإشغالات والتحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقار الأجهزة، كما تم ضبط سيارات خرسانة جاهزة تعمل بدون تصريح وخارج مواعيد العمل الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة أكتوبر جهاز مدينة برج العرب جهاز مدينة النوبارية الجديدة مخالفات البناء اخبار مصر مال واعمال جهاز مدینة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنع ضباطه الكبار من استخدام هواتف “أندرويد”.. ما علاقة ذلك بـ 7 أكتوبر؟
#سواليف
قالت إذاعة #جيش_الاحتلال، إن جيش الاحتلال شدد القيود المفروضة على #استخدام #الهواتف_المحمولة من قبل كبار ضباطه، بزعم تعزيز إجراءات أمن المعلومات والحدّ من #مخاطر_الاختراق، وذلك في ظل ما يصفه بـ”العبر المستخلصة من هجوم السابع من أكتوبر”.
وأشارت إلى تقديرات جيش الاحتلال بالحاجة إلى رفع مستوى التحصين الرقمي داخل المؤسسة العسكرية.
وبحسب الإذاعة؛ فإن القرار يأتي بعد مراجعة داخلية خلصت إلى ضرورة “تشديد غير مسبوق” في تعامل الضباط مع الهواتف الذكية، ورفع مستوى الرقابة على الأجهزة المستخدمة لأغراض عسكرية.
مقالات ذات صلةوأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال كان يزوّد، خلال السنوات الماضية، الضباط من رتبة عقيد فما فوق بهواتف ” #آيفون ” فقط لاستخدامات مرتبطة بالعمل العسكري، بعدما توقّف عن توزيع أجهزة تعمل بنظام ” #أندرويد “، باعتبار أنها “أكثر قابلية للاختراق والمراقبة”.
في المقابل، اعتبر جيش الاحتلال أن هواتف “آيفون”، “أكثر تحصينًا” أمام محاولات الاختراق.
وأضافت الإذاعة، أن التغيير الجديد يشمل توسيع نطاق القيود ليطال الضباط من رتبة مقدّم فما فوق، ما يعني إدخال مئات الضباط الإضافيين إلى دائرة المنع من استخدام هواتف ذكية تعمل بنظام “أندرويد”.
ويستعد جيش الاحتلال لإصدار أوامر تلزم الضباط باستخدام هواتف “آيفون” فقط للأغراض العسكرية، بينما يُسمح باستخدام أجهزة “أندرويد” للاستخدام الشخصي الخاص، مع “منع قاطع” لاستخدامها في أي مهام عملياتية أو اتصالات عسكرية.
ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن هذه الأوامر الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ “قريبًا”، في إطار سياسة تعتبرها أجهزة الاحتلال الأمنية ضرورية لـ”تقليص احتمالات التعرض لهجوم إلكتروني” و”منع تسرّب معلومات حساسة”.
وتعكس هذه الإجراءات المتصاعدة حجم الإرباك الداخلي داخل منظومة الاحتلال منذ هجوم السابع من أكتوبر، إذ تكشف قرارات المنع والتقييد عن فجوات عميقة في ثقة المؤسسة العسكرية بقدرتها على حماية بنيتها الرقمية.
وفي الوقت الذي يروّج فيه جيش الاحتلال لهذه الخطوات كتعزيز لـ”الأمن السيبراني”، يراها محللون دليلاً جديداً على هشاشة المنظومة الاستخباراتية التي تلقّت ضربات قاسية، ما يدفعها اليوم لاتخاذ تدابير أكثر تشدداً خوفاً من أي اختراق جديد.