المستشار “صالح” يتسلم التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بالقبة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
الوطن|متابعات
استقبل القائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمقر ديوان المجلس في مدينة القبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، يرافقه السادة مدراء الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال المؤسسات الرقابية.
وخلال اللقاء، سلّم رئيس هيئة الرقابة الإدارية لرئيس مجلس النواب التقرير السنوي لعام 2024، متضمنًا أبرز نتائج أعمال الهيئة، وتقييمها لأداء القطاعات الحكومية، وجهودها في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية.
وثمّن المستشار “صالح” الدور الرقابي المهم الذي تضطلع به الهيئة، مؤكدًا على دعمه الكامل لمسار الإصلاح الإداري، وتطوير آليات الرقابة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات العامة وحماية المال العام.
الوسومالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب هيئة الرقابة الإدارية بالقبة
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو