بعقوبات صارمة.. كيف تعامل القانون مع جرائم خطف الأطفال؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات،
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نص كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وفقا للمادة ٢٩٠.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك وذلك وفقًا للمادة ٢٩١.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارب العلمية الاستغلال الجنسي خطف الأطفال عقوبة السجن عقوبات صارمة قانون الطفل یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
العمل: عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
قالت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، إن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على ظاهرة خطيرة تؤثر سلبًا على مستقبل الأطفال، مشددة على أن الطفل العامل يُحرم من حقه في التعليم، ويتعرض لمخاطر جسدية ونفسية تعيق نموه الطبيعي.
أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن عمالة الأطفال لا تضر الطفل وحده، بل تؤثر أيضًا على النظام الاقتصادي بشكل عام، حيث يؤدي تشغيل الأطفال بأجور منخفضة إلى تقليل فرص العمل المتاحة للكبار، وبالتالي يُفقد سوق العمل توازنه ويضعف الإنتاج المهني المؤهل.
شراكة مع "الإحصاء" لتحديد المناطق الأكثر تأثرًاأشارت إلى أن الوزارة قامت بربط جهودها مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة عمالة الأطفال، مضيفة: "من غير ما نعرف الظاهرة ومكانها مش هنقدر نحاربها أو نقضي عليها"، كما أكدت التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال.
حماية قانونية كاملة للطفل العاملأكدت عبد الحي أن قانون العمل المصري وقانون الطفل يحتويان على فصول كاملة تنظم عمل الأطفال وتمنع استغلالهم، مشيرة إلى أن القانون الحالي (2014–2025) لا يحتوي على أي استثناءات، ويمنح حماية أكبر للطفل العامل.
السن القانوني للعمل والتدريب المهنيأوضحت أن القانون الجديد يسمح بتدريب الأطفال على مهن آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، ولا يُسمح لهم بالعمل إلا بعد بلوغ 15 عامًا، بشرط أن تكون المهنة مناسبة وآمنة وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
تنظيم صارم لساعات العمل وتشديد العقوباتأشارت إلى أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا حتى سن 18 عامًا، مع فرض عقوبات مغلظة على أصحاب المنشآت الذين يخالفون ذلك، سواء بتشغيل الأطفال دون السن القانوني أو تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك