المسجد العباسي بالإسماعيلية.. عراقة الماضي وحداثة الحاضر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
في 8 أكتوبر سنة 1895وعلى ضفاف ترعة الإسماعيلية بالحي العربي دق معول اساس المسجد العباسي بمدينة الإسماعيلية الوليدة، وعلى الطراز العثماني العريق شيدت جنبات المسجد في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني .و الذي ارتبط في وجدان أهالي الاسماعيلية بأنه المسجد الأقدم والأعرق لهم وقاسمهم في افراحهم وأحزانهم.
سنوات وعقود مرت على المسجد العريق كان خلالها شاهدا على تاريخ المدينة التي تشكلت ملامحها مع حفر قناة السويس سنة 1859.
شهد المسجد سنوات البناء والتعمير ولحظات الضعف والهزيمة التي المت بالمدينة طوال تاريخها ولحظات الانتصار والشموخ، فكما احتضن عمال حفر القناة الذين عانوا من السخرة وويلات المحتل خرج من بين جنباته رجال المقاومة الشعبية يشهرون اسلحتهم في وجه الاحتلال، وكان شاهدا على سنوات النكسة واصيب احد جدرانه بدانات العدو الإسرائيلي خرجت منه ايضا صيحات التكبير مع عبور الجيش المصري لخط بارليف سنة 1973 .
اقيم المسجد العباسي على امتداد شارع محمد على فى مواجهة ترعة الإسماعيلية بحي المحطة الجديدة سنة 1859 واستغرق بناءه ثلاثة سنوات وبات جاهزا لاستقبال المصلين واقامة الشعائر الاسلامية سنة 1316هـ/ 1898م .وفي احتفال ضخم حضره وزير الاوقاف حينذاك ومحافظ اقليم القناة واهالي الإسماعيلية تم افتتاح المسجد الاول والوحيد بالمدينة التي لم يتعدى سكانها حينذاك نحو ٤٠٠٠ نسمة اغلبهم من العمال في حفر قناة السويس .فكان افتتاح المسجد ملاذا للعمال وبات المسجد محور اهتمام الأهالي فاقيمت حوله المتاجر والأسواق وانتقل الأهالي للعيش في محيطه وأطلق حينها على المنطقة التي يقيم بها المحطة الجديدة .فبات ملازاما لهم في كل جنبات حياتهم داخله تقام حفلات عقد القران ومنه تخرج جنازات الموتى وبه يتعلم الأطفال مباديء الإسلام وحفظ القرآن الكريم .
وبات المسجد العباسي حينذاك علامة هامة داخل مدينة الإسماعيلية وبات حي المحطة الجديدة منذ ذلك الحين مركز يتوافد عليه التجار والصناع والزراع واقيم داخل الحي المتاجر الضخمة لمختلف السلع فبات مركزا رئيسيا للمدينة الباسلة التي انطلقت منها عقب ذلك شرارة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الانجليزي.
والمسجد العباسى بالإسماعيلية مربع الشكل ويعود فى طرازه إلى الشكل المعمارى العثمانى فى العمارة الإسلامية، ومدخل المسجد مزين بزخارف إسلامية واضحة، وأيضا منبره الخشبى، ومن الداخل عبارة عن مساحة مربعة حوالي 400م تقريبًا ونظام تخطيطه يتبع نظام المساجد المغطاة بسقف وليس الصحن والظلات ويتكون المسجد من الداخل من ثلاث بائكات متعامدة على جدار القبلة و5 بلاطات موازية لجدار القبلة محمولة على أعمدة حجرية تعلوها عقود مدببة يتوسطها شخشيخة خشبية تعلو البلاطة الوسطى بالمسجد كذلك يوجد روابط خشبية لحمل المصابيح والمشكاوات الخاصة لإضاءة المسجد
ومع مرور السنوات تم ضم المسجد العباسى بالإسماعيلية لهيئة الآثار والتى قامت بترميمه أكثر من مرة كان آخرها عام 2012 بعد مطالبة مجلس إدارة المسجد بالترميم والإصلاح بعد تهالك بعض الجدران وأجزاء من السقف، حيث بدأ الترميم عام 2011 وانتهى في 2012، بالجهود الذاتية من أهالى المحافظة، خاصة بعدما تم تكوين جمعية خيرية مشهرة له تحت رقم 606 لسنة 2011، لجمع تبرعات من الأهالي والمؤسسات لأعمال الترميم، لعدم وجود ميزانية لتلك الأعمال في هيئة الآثار التابع لها المسجد، ثم بعد ذلك تم اعتماد ميزانية من هيئة قناة السويس ووزارة الأوقاف لاستكمال باقى الترميمات بالمسجد بعدما انخفضت تبرعات المواطنين، وتم تجديد شبكة الكهرباء وإنشاء سقف خرسانى فوق السقف الخشبي لعدم سقوط الأمطار عليه في فصل الشتاء وتجديد دورات المياه وتركيب أرضيات وتكييفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه قناة السويس المقاومة الشعبية الخديوي عباس حلمي الثاني المسجد العباسی
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»