الضمان الاجتماعي الموحد.. متى يتم صرف المساعدات الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أن: "تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد المساعدات الاستثنائية مساعدات الدعم النقدي الأسر الأكثر احتياجا الضمان الاجتماعي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة
صراحة نيوز- أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن إصدار تقريره الثامن للاستدامة للعام 2024، مواصلاً بذلك نهجه المؤسسي في الإفصاح الطوعي والشفافية حول الأداء الاستثماري وأثر الصندوق التنموي، وتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وبيّن رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه، أن إصدار هذا التقرير لسنوات متتالية يجسّد التزام الصندوق بمسار مؤسسي راسخ، يربط الاستثمار بالكفاءة، والحوكمة بالثقة، ويضع التنمية المستدامة في صميم قراراته الاستراتيجية، وذلك من خلال تطبيق ممارسات استثمارية مسؤولة تستند إلى معايير الاستدامة، وتطوير نموذج مؤسسي يربط العائد المالي بالأثر الاجتماعي والبيئي. وأكد أن الصندوق يواصل القيام بدوره الوطني كمؤسسة استثمارية كبرى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم تطلعات الأجيال القادمة.
وأضاف أن التقرير يعكس جهود الصندوق خلال عام 2024 في مواءمة أنشطته الاستثمارية والتشغيلية مع أولويات التنمية المستدامة، من خلال تضمين أهداف ومؤشرات قياس تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للصندوق، وتدعم الأثر المجتمعي والمؤسسي والبيئي لأنشطته المختلفة.
ويستعرض التقرير النموذج الاستثماري المستدام للصندوق، والذي يركّز على تحقيق التوازن بين العائد المالي والبعد التنموي، من خلال تنويع القطاعات المستهدفة والتوسع في الاستثمارات طويلة الأجل ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي. ويعزز هذا التنوع القطاعي والجغرافي مرونة الاقتصاد الوطني، ويسهم في تطوير بيئة أعمال جاذبة، ويرسّخ دور الصندوق كمؤسسة تدير أموال المشتركين والمتقاعدين بكفاءة ونزاهة، وفقًا للمعايير الفضلى للحوكمة والاستثمار المسؤول.
ويُبرز التقرير جهود الصندوق في تطوير رأس المال البشري وتعزيز البنية المؤسسية، من خلال الاستثمار في بناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر، وتمكين المرأة في مواقع القيادة. كما يستعرض التقدم المحرز في التحول الرقمي ضمن الاستراتيجية الوطنية، بهدف أتمتة الإجراءات وتعزيز الحوكمة وفعالية الخدمات. ويغطي التقرير محاور تشمل الأداء المالي، والأثر المجتمعي والاقتصادي، والتوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات، ما يمنح أصحاب العلاقة رؤية شاملة لمسارات التأثير المؤسسي للصندوق.
ويعكس التقرير نضوج تجربة الصندوق في الإفصاح الطوعي وتعزيز الحوكمة، بما يعزز المساءلة ويبني الثقة مع أصحاب العلاقة. ويؤكد كذلك استمرار الصندوق في تطوير أدواته المؤسسية وتعميق شراكاته، بما يعزز مكانته كمؤسسة وطنية ذات أثر تنموي مستدام، تُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وعدالة، يحفظ حقوق الأجيال الحالية ويخدم تطلعات المستقبل.
ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: www.ssif.gov.jo
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني