كيف تتفادى الشركات العقارية تقلبات الأسواق؟.. استراتيجيات ذكية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف العديد من خبراء العقارات عن لجوء معظم المطورين العقاريين إلى التحوط والتأقلم مع الأوضاع المختلفة التي يمر بها السوق المصري، عبر عدة استراتيجيات يراها كل مطور مناسبة له، وتتضمن هذه الاستراتيجيات تخزين كميات كبيرة من مواد البناء، زيادة نسب الإنشاءات في المشروعات، بالإضافة إلى إيجاد بديل للخامات المستوردة واستبدالها بالمحلية، وقد يلجأ البعض إلى بدء الإنشاءات بالتزامن مع طرح المشروع للبيع، بينما يتجه آخرون لتنويع محفظة مشروعاتهم وتقديم منتجات عقارية مختلفة لزيادة السيولة النقدية اللازمة للإنشاء.
قال المهندس أيمن سامي، مدير أحد الشركات الاستشارية العقارية، إن لجوء المطورين العقاريين إلى هذه الطرق هو وسيلة لتفادي تقلبات السوق.
البيع على مراحل متعددةوأضاف «سامي» في تصريحات لـ«الوطن» أن بعض الشركات تطرح المشروعات على مراحل بيع متعددة وليس مرة واحدة، نظراً لارتفاع تكاليف التنفيذ غير المتوقع في فترات متقاربة، مع الاحتفاظ ببعض الوحدات في المراحل المختلفة لبيعها لاحقاً، هذه الاستراتيجية تؤدي حتماً إلى استقرار الأسعار بدلاً من تخفيضها، خاصةً في ظل تقلبات السوق العقاري الأخيرة وعدم استقرار الأسعار.
أسعار مواد البناءومن جانبه، يرى خبير العقارات الدكتور محمد سمير أن العديد من المطورين العقاريين يتفادون تقلبات الأسواق من خلال شراء مخزون من الخامات ومواد البناء، والتوسع في تأجير مخازن بمساحات كبيرة لتخزين ما يلزم مشروعاتهم من حديد وأسمنت.
وأشار «سمير» إلى أن أسعار مواد البناء تتغير يومياً، وشدد على أهمية التحوط في السوق العقاري كأحد أساليب الشركات لتقليل تكاليف ارتفاع الأسعار، كما أكد على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تغييرها بعد فترة معينة لتفادي استياء العملاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات العقارية أسعار مواد البناء مطور عقاري العقارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الطاقة تؤكد اتخاذ خطوات تعزز أمن الطاقة العالمي وتدعم استقرار الأسواق
الرياض
أكدت وزارة الطاقة، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية مستمرة في التزامها باتفاق “أوبك+” بشكل كامل. وفي هذا الإطار، بلغت كميات البترول الخام، المسلمة خلال شهر يونيو الماضي، 9.352 مليون برميل يوميًا، حسب الاتفاق.
وأوضحت أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تحركت المملكة بشكل استباقي، وحذر، ووقائي، مستندةً في ذلك إلى ما عُرفت به من موثوقية وشفافية واعتمادية، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات، والحفاظ على أمن الطاقة العالمي.
وأشارت إلى أن على الرغم من أن إنتاج المملكة تجاوز الكميات المسلمة لفترة وجيزة جدًا، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق محليًا ولا دوليًا، بل جرى توجيهها كإجراء احترازي إلى: تعزيز المخزونات المحلية، تحسين مرونة الإمدادات بين شرق المملكة وغربها، إعادة توزيع المخزونات في مراكز التخزين خارج المملكة.
وأضافت أن المملكة تقوم برفع بيانات الإنتاج والعروض إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بشكل شهري وبشفافية كاملة، كما قامت بإطلاع جميع المصادر الثانوية العالمية المعتمدة لدى “أوبك” رسميًا، على بيانات شهر يونيو في مطلع هذا الأسبوع.