«الاستثمار العقاري»: تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري أكبر المستفيدين من تثبيت البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤدي لارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف في تصريحات لـ «الوطن» أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه أن يساهم في مساعده المطورين العقاريين، وأصحاب الشركات العقارية، على اتخاذ القرارات الصحيحة والبعد عما يسمى بسياسات التحوط، التي اتبعتها عدد كبير من الشركات، خلال الفترة الماضية نتيجة تذبذب أسعار الإنشاءات ومواد البناء.
وأكد الجلاد أن القطاع العقاري من ابرز القطاعات في مصر التي تستفيد من أي مؤشرات إيجابية لأسعار الفائدة، ومن ثم جذب عدد كبير من الاستثمارات، داخل السوق فضلا عن تضاعف معدلات الإقبال على شراء العقارات داخل السوق المحلي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار في أسعار العقاراتوأضاف أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار في أسعار العقارات، وأيضا في أسعار مواد البناء والإنشاءات، مما يدفع عدد كبير من المواطنين للإقبال على شراء الأراضي وضخ مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المطورين العقاريين، يقومون بسداد أقساط الأراضي في البنوك، بسعر فائدة البنك المركزي وأي ارتفاع فيها تؤثر على السعر النهائي للمنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار العقارات التسويق العقاري الاستثمار العقاري أسعار الفائدة سعر الفائدة سوق العقارات الاستثمار في العقارات تثبیت سعر الفائدة أسعار العقارات الفائدة یؤدی
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري