الأردن: رئيس مفوضي هيئة الانتخاب يتحدث عن نسبة المشاركة ومزاج الشارع في اقتراع 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
هديل غبّون- عمّان، الأردن (CNN)-- يتوجه صباح الثلاثاء، العاشر من سبتمبر/ أيلول الأسبوع الجاري، أكثر من 5 ملايين و115 ألف ناخب وناخبة في الأردن لهم حق التصويت، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العشرين، في انتخابات تجرى وفق قانوني انتخابي وأحزاب جديدين بالكامل.
كما تأتي الانتخابات وسط توقعات مراقبين بأن تشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة الاقتراع العامة عن انتخابات 2020 النيابية، التي سجلت نسبة المشاركة فيها 29.
وفي لقاء خاص مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، تحدث لموقع CNN بالعربية، عن أهم معيار لنجاح العملية الانتخابية بالنسبة لإدارة الانتخابات، وهو تطبيق القانون بحسبه، معتبرا أن رفع نسبة الاقتراع العامة "ليست من مسؤولية إدارة الانتخابات"، بل من مسؤولية الأحزاب السياسية التي تشارك هذه المرة للتنافس على مقاعد مخصصة حصرا لها.
واشتمل نظام الانتخاب الجديد على صوتين للناخب، الأول لقائمة عامة مغلقة على مستوى الأردن تضم 41 مقعدا، من أصل 138 مقعدا في البرلمان، فيما خُصص الصوت الثاني للناخب لاختيار قائمة محلية ومرشحيها، موزعة على المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة، من خلال 18 دائرة انتخابية محلية، خُصص لها 97 مقعدا. وفرض نظام الانتخاب الجديد عتبة حسم من أصوات المقترعين للقوائم سواء العامة أو المحلية، لتتأهل للتنافس على المقاعد الفائزة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويعتقد المعايطة في حديثه للموقع، أن الشارع تأثر بالوضع الإقليمي "والعدوان الهمجي على غزة"، موضحا أن وجود قوائم حزبية متنافسة على مقاعد الدائرة العامة أفضى إلى حدوث تفاعل بين قواعد الناخبين.
وأوضح المعايطة أن العمل على "نزاهة وشفافية العملية الانتخابية" هو أساس عمل الهيئة، وأن ما سيدخل "الصندوق" هو ما سيخرج منه، في إشارة إلى صندوق الاقتراع، موضحا أن فرز النتائج سيتم بثه عبر وسائل الإعلام أولا بأول وقد يستغرق أكثر من يوم.
وتعد هذه الانتخابات هي "النيابية الرابعة" التي تديرها الهيئة المستقلة للانتخابات منذ تأسيسها في 2012 بموجب تعديلات دستورية، ولكنها المرة الأولى التي تدير سجل الأحزاب ليصبح من صلاحياتها بعد أن كانت بيد السلطة التنفيذية، بموجب آخر التعديلات الدستورية.
وتأتي هذه الانتخابات كأول اختبار حيّ، لمخرجات ما عرف بلجنة منظومة التحديث السياسية التي تشكّلت بتوجيهات ملكية في 2021، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي وعضوية أطياف واسعة من المجتمع والأطر السياسية والحزبية، لإحداث إصلاح بنيوي في النظام الانتخابي وبيئة العمل الحزبي في المملكة، وتخللها إجراء حزمة من التعديلات الدستورية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية مجلس النواب الأردني
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات والشباب والرياضة يجريان لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النسخة الثامنة من القاء الحواري تحت عنوان "مع الشباب.. حقائق وأرقام" الاستحقاقات الانتخابية "النيابية - الشيوخ" 2025، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها، وأن مشاركتهم الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء النيابية أو الشيوخ 2025، ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يضمن بناء مستقبل مشرق لوطننا. موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بتوعية الشباب بأهمية دورهم في العملية الانتخابية، من خلال تنظيم اللقاءات الحوارية والفعاليات التي تهدف إلى تزويدهم بالحقائق والأرقام، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة تسهم في تعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية الشاملة في مصر.
وأضاف الدكتور صبحي: “إننا نؤمن بأن صوت الشباب هو القوة الدافعة للتغيير الإيجابي، وأن مشاركتهم في صنع القرار هي الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل. لذا، فإننا نعمل جاهدين على توفير كافة السبل لدعمهم وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطنهم. هذه اللقاءات الحوارية، مثل ‘مع الشباب.. حقائق وأرقام’، هي منصات حيوية لتبادل الأفكار، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الوعي السياسي لدى شبابنا، بما يضمن مشاركة واعية ومسؤولة في العملية الانتخابية.”
وتابع الوزير: “ندعو جميع الشباب إلى الانخراط بجدية في هذه الاستحقاقات الانتخابية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم. فمستقبل مصر يبنى بسواعد أبنائها المخلصين، ومشاركتكم هي مفتاح تحقيق طموحاتنا المشتركة في بناء دولة قوية ومزدهرة، ترتكز على مبادئ العدالة والديمقراطية والتقدم.”
ومن جانبه تقدم المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على هذا اللقاء الحواري في هذا التوقيت، والذي يعكس التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة في العديد من المجالات.
وأكد المستشار بدوي على الدور المحوري للشباب في بناء المجتمع، مشيراً إلى أنهم يمثلون القوة الدافعة والمحرك الأساسي للتقدم والتنمية. وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى مسؤوليتها الأساسية عن تنظيم وإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت انتخابات رئاسة الجمهورية، أو البرلمان والنواب، أو المحليات، قد تبنت دوراً جديداً وحيوياً يتمثل في رفع الوعي الانتخابي لدى الشباب وجميع فئات المجتمع. هذا الدور يهدف إلى ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة والمسؤولة.
وأضاف المستشار بدوي أن الهيئة تحرص كل الحرص على أن تصبح الانتخابات ثقافة راسخة لدى الشعب المصري، وليست مجرد حدث دوري. وذلك من خلال تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في بناء مستقبل الوطن، وتوضيح الحقوق والواجبات الانتخابية، بما يضمن عملية ديمقراطية شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الحرة.
وفي كلمته، أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أحد أهم ركائز العملية الانتخابية في مصر هو الإشراف الكامل والمستقل عليها من قبل هيئات قضائية محايدة. وأكد أن هذا الإشراف يتم من خلال نخبة من أعضاء الهيئات القضائية المرموقة، مما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية والمصداقية في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج.
وأضاف المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تولي اهتماماً بالغاً بالتواصل الفعال والشفاف مع الجمهور، ولذلك فقد أتاحت موقعاً إلكترونياً متكاملاً يعد مرجعاً رسمياً لنشر جميع قراراتها وبياناتها الرسمية المتعلقة بالعملية الانتخابية. يهدف هذا الموقع إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للناخبين وجميع الأطراف المعنية، مما يعزز من ثقتهم في نزاهة الإجراءات ويسهل عليهم متابعة المستجدات أولاً بأول.
وأشار المستشار بنداري إلى أن الدور الإشرافي للهيئات القضائية المصرية ليس مقتصراً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من الاستحقاقات الانتخابية الأخرى التي تجرى في البلاد، مثل انتخابات الأندية الرياضية والنقابات المهنية. وهذا يؤكد الخبرة الواسعة والكفاءة العالية التي تتمتع بها هذه الهيئات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، ويبرهن على أن الإشراف القضائي هو ضمانة أساسية لسلامة أي عملية انتخابية في مصر.