اللواء محمد عبد المنعم: نتنياهو لم يقدم دليل على وجود أنفاق بين مصر وغزة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يُعلق فشله السياسي والأمني والعسكري على الآخرين، من خلال أساليب الكذب والتضليل والخداع التي يتقنها.
وأشار "عبد المنعم"، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول زيح عنه الاتهامات، بأنه المسؤول عن إفشال الصفقة، مؤكد أن نتنياهو عرض خلال مؤتمر صحفي خريطة يروج من خلالها، أن السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا مسألة استراتيجية، وأن ذلك الضمان الوحيد لعدم تدفق الأسلحة لقطاع غزة.
وتابع:"منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي، لم يذكر نتنياهو أو يعطي أهمية لـ"محور فيلادلفيا" سوى في مايو الماضي، مؤكدا أن هدف نتنياهو الواضح خلال هذه المرحلة، عدم التوصل إلى إتفاق، ووجد غايته في مسألة عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، مؤكد أن نتنياهو يهدف إلى تضليل الرأي العام الإسرائيلي، والتشويش عليه لمنع الصفقة، ويروج أن حماس هي من تعطل الصفقة، بإصرارها على الانسحاب من المحور.
وأكد اللواء أركان حرب، أن نتنياهو لم يقدم أي دليل حقيقي على وجود أنفاق مفتوحة بين قطاع غزة ومصر، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تقريرا يؤكد أنه لا توجد أي أنفاق تعمل بين غزة ومصر منذ سنوات، مضيفا أنه ثبت أنها جاءت نتيجة لسَرقات الأسلحة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تبيعها مافيا الأسلحة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية كذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو الكذب رئيس الوزراء الإسرائيلي القاهرة الإخبارية الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو مدة ثلاثين يوماً لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، في خطوة تُعد أول تحدٍّ قضائي داخلي مباشر للحكومة بعد إعلان انتهاء الحرب على غزة.
ويأتي القرار في أعقاب التماس قدمته حركة "جودة الحكم"، وهي منظمة مدنية مستقلة، طالبت فيه بفتح تحقيق رسمي وشامل في ما وصفته بـ"أكبر إخفاق أمني وعسكري في تاريخ إسرائيل"، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنّته حركة حماس على قواعد ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في ذلك اليوم، وأسفر عن مقتل وأسر المئات من الإسرائيليين.
وأكدت المحكمة في قرارها أنه "لا توجد خلافات جوهرية حول ضرورة تشكيل لجنة رسمية تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة في أحداث 7 أكتوبر"، مشددة على أن الحكومة ملزمة بتقديم تحديث رسمي خلال 30 يوماً حول سير العمل في إنشاء اللجنة. وأشارت إلى أن القرار جاء استناداً إلى مبدأ الشفافية والمساءلة العامة، باعتبار أن الحدث ترك "ندبة عميقة في الوعي الإسرائيلي الجماعي".
ورحبت حركة "جودة الحكم" بالحكم القضائي، معتبرةً أن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يمثل "واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه الضحايا والمختطفين والمهجّرين"، مؤكدة أن أي تأجيل إضافي سيُعد "محاولة للهروب من المساءلة".
وكانت المحكمة قد نظرت في 29 سبتمبر الماضي في الالتماس ذاته، حيث برّر ممثلو الحكومة تأجيل تشكيل اللجنة باستمرار الحرب، وهو ما رفضه القضاة لاحقاً بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية، على لسان الرئيس دونالد ترامب، أن الحرب قد انتهت مع بدء تنفيذ اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر الجاري.
ويرى محللون سياسيون أن قرار المحكمة يمثل نقطة تحول في المشهد الداخلي الإسرائيلي، إذ يُتوقع أن يفتح الباب أمام تحقيقات موسّعة قد تطال شخصيات رفيعة في المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، وربما تصل إلى مكتب رئيس الوزراء نفسه. ويعتقد مراقبون أن نتنياهو سيحاول كسب الوقت والمناورة سياسياً لتفادي أي لجنة رسمية ذات صلاحيات قضائية حقيقية، عبر الدفع باتجاه تشكيل لجنة حكومية داخلية محدودة الصلاحيات.
كما اعتبر خبراء قانونيون أن استجابة المحكمة للالتماس تعكس تزايد التوتر بين المؤسستين القضائية والتنفيذية في إسرائيل، خصوصاً بعد الاتهامات المتبادلة حول مسؤولية الفشل في منع هجوم حماس. ويرجّح هؤلاء أن نتائج التحقيق المرتقب قد تُحدث زلزالاً سياسياً داخلياً، يعيد رسم خريطة التحالفات داخل الحكومة، وربما يُعجّل بانهيارها أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة في ظل تراجع الثقة الشعبية بقيادة نتنياهو.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا