وزير الزراعة يطلق حملات من القوافل الإرشادية للإنتاج النباتي والحيواني
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات مكبرة من القوافل الارشادية للانتاج النباتي والحيواني والطب البيطري، ومنافذ السلع الغذائية، فضلا عن قوافل البنك الزراعي، على مستوى محافظات الجمهورية، احتفالا بعيد الفلاح.
وشهد وزير الزراعة، واللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اصطفاف أكثر من ٣٥ سيارة، تضم القوافل الارشادية والتوعوية، للانتاج الحيواني والنباتي والطب البيطري، ومنافذ السلع الغذائية، وقافلة البنك الزراعي المصري، قبل انتشارها وتوزيعها على مراكز وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتوعية للمزارعين والمواطنين.
وقال وزير الزراعة، إن ذلك يأتي دعمًا وتقديرًا من وزارة الزراعة للفلاحين على مستوى الجمهورية، للاحتفال والاحتفاء به، بشكل مختلف هذا العام، من خلال التوسع في تقديم الدعم له، والتوعية والإرشاد الزراعي، والإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات، فضلا عن التفاعل مع مشكلاتهم وعلاجها على الفور.
وأضاف "فاروق"، أن كافة أجهزة وزارة الزراعة وقطاعاتها، ومديرياتها بالمحافظات، ومراكزها البحثية، تحتفل بالفلاح في عيده، بدعمه في هذا اليوم والتواصل معه، والتواجد معه في الحقول، والانتشار في كافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى استمرار أعمال تلك القوافل في نفس الوقت بمختلف محافظات الجمهورية، احتفالا بعيد الفلاح، ودعما له، ذلك بالاضافة الى المساهمة في رفع الغلاء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع لهم باسعار مخفضة، حيث وجه بضخ كميات اضافية من باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما وجه بخفض أسعار البيض البلدي للبيع بسعر ١٢٠ جنيها للكرتونة، وكذلك الدواجن بأسعار مخفضة.
كما وجه وزير الزراعة بمضاعفة الانتاج للمشروعات الانتاجية التابعة للوزارة، والتوسع في زيادة المنافذ ونشرها على كافة محافظات الجمهورية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار والحد من السلاسل الوسيطة.
ووجه الوزير ايضا بزيادة عدد القوافل الارشادية للإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والطب البيطري، فضلا عن إطلاق ٦٠٠ قافلة بيطرية في جميع المحافظات، وتقديم كافة خدماتها بالمجان بالمزارعين دعما للمزارع والمربي.
وأشار "فاروق"، إلى أن الدولة تقدم التمويل اللازم والميسر للمزارعين والمربين لدعم المشروعات الانتاجية، وذلك من خلال البنك الزراعي المصري باعتباره شريك للفلاح، والداعم لجهوده في التنمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الزراعة علاء فاروق الطب البيطري عيد الفلاح محافظ المنوفية محافظات الجمهوریة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق غداً آلية جديدة لاستقبال طلبات تحويل العملة وتنظيم استيراد السلع
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اعتباراً من يوم غد الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، وذلك من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام كافة الترتيبات والآليات التنفيذية اللازمة لعمل اللجنة، وتحديد السلع التي يشترط استيرادها عبر النظام المصرفي فقط. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتقليل المضاربات التي أثرت سلباً على قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن العملية تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلباً إلى البنك أو شركة الصرافة من أجل الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مع إرفاق الوثائق الداعمة. وأكد أن البنوك وشركات الصرافة تتحمل مسؤولية التحقق من صحة ودقة البيانات قبل إرسالها للجنة، ضمن نموذج محدد يتم التعامل به خلال أيام العمل الرسمية.
وبعد استلام الطلبات، تقوم اللجنة بدراستها ومراجعتها، ثم تعلن قرارها للمؤسسات المعنية سواء بالقبول لتنفيذ المصارفة أو بالرفض ومنع الاستيراد. وشدد على أنه لن يتم السماح بدخول أي سلع أو بضائع عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وفق هذه الآلية.
وشدد محافظ البنك على أهمية الالتزام التام من قبل المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط المنظمة، لضمان نجاح هذه الآلية وتحقيق أهدافها في تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن توفر السلع في الأسواق المحلية. كما تأتي هذه الإجراءات لمنع تداول العملة في السوق السوداء، والتقليل من المخاطر التي تهدد القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خاصة في ظل التصنيفات الدولية التي طالت جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، مما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه التحديات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تم تشكيلها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها تضم رئيس اللجنة ونائبه، بالإضافة إلى تسعة أعضاء من الجهات الحكومية والقطاع المصرفي وشركات الصرافة والغرف التجارية.