مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تعيّن مستشاراً في المعرفة والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن تعيين رون يونغ، مؤسِّس مجموعة شركات “نوليدج أسوشيتس إنترناشيونال” في كامبريدج بالمملكة المتحدة، كمستشار في المعرفة والذكاء الاصطناعي للمؤسَّسة.
ومنذ إطلاقها عام 2007 بمبادرةٍ شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دأبت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تنفيذ العديد من البرامج الرائدة التي تهدف الى ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة المعرفية العالمية.
وتهدف مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تمكين الأجيال القادمة، عبر إتاحة الفرصة أمامها لابتكار حلولٍ مستدامة تسهل عملية تطوير المعرفة والبحث في العالم العربي والعالم. وتلتزم المؤسَّسة ببناء مجتمعات قائمة على المعرفة، عبر دعم المشاريع والأنشطة والمبادرات البحثية، والأفكار والمبادرات الابتكارية على صعيد التعليم وريادة الأعمال والبحث وتطوير المعرفة.
وسيضطلع المستشار في المعرفة والذكاء الاصطناعي بدورٍ هام في تمكين المؤسَّسة من دمج كافة معايير الآيزو والشهادات والخبرات المكتسبة على مر السنوات مع مواصفة الآيزو 42001 لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي الذي أعلنت عنه المنظمة الدولية للمعايير (ISO) أخيراً. وتهدف المؤسَّسة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير نظام إدارة موحّد يتيح لها رفد المؤسَّسات القائمة على المعرفة، كالهيئات الحكومية الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالخدمات الاستشارية اللازمة ودعمها في مسيرتها نحو تطوير المعرفة.
وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: “نحرص في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال اعتماد أفضل المنهجيات والأساليب الرامية لتطوير المعرفة ونقلها للأفراد وفرق العمل والمؤسَّسات والمجتمعات القائمة على المعرفة حول العالم. ويسرُّنا أن نواصل عملنا مع السيد رون يونغ لتطوير أنظمة إدارة شاملة مدعومة بالمعرفة والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسَّسات على تحديد أفضل الموارد البشرية والرقمية الأساسية التي يمكن تطويرها من خلال الإدارة الفعالة للمعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي”.
وبدوره، قال رون يونغ: “تعدُّ، مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤسَّسة معرفية رائدة عالمياً، تدعمها الرؤية الطموحة لسعادة جمال بن حويرب في تعزيز المعرفة البشرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسَّسات وإعدادها للأجيال الحالية والقادمة. ويشرفني أن أتعاون مع هذه المؤسَّسة المرموقة في برنامجها لتطوير المعرفة.”
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ستسلط الضوء على آخر المستجدات والمعلومات في هذا الصدد خلال قمَّة المعرفة 2024، والتي ستقام يومي 19 و20 نوفمبر المقبل في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح
دبي - وام
كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي.. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق ... بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم ... دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين».
كما وقال سموه «نرحب بالسائح.. ونسعد بالمستثمر.. ونحتضن المواهب.. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم».
وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية.
وقال: «قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية».
وتابع: «تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل».. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.
وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم.
ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين.
وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة.
وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019.