أخلاقيات المهنة الصحفية في مواجهة طوفان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
الثورة / هاشم السريحي
في خضم التحولات التكنولوجية التي تعصف بالصحافة، يأتي كتاب «أخلاقيات المهنة الصحفية في ظل التطورات التكنولوجية» للمؤلفة أميرة عبدالعال رجب ليقدم دليلاً نقدياً وتحليلياً شاملاً للتحديات الأخلاقية الجديدة التي تفرضها الأدوات الرقمية على القائمين بالاتصال. الكتاب، الصادر حديثاً عن دار الفجر للنشر والتوزيع، ليس مجرد سرد للقواعد التقليدية، بل هو محاولة جادة لوضع إطار أخلاقي جديد يتواءم مع الواقع الإعلامي المتغير.
ويُعد هذا الإصدار مرجعاً حيوياً يسد فجوة بحثية مهمة، حيث يفكك العلاقة المعقدة بين المبادئ الأساسية للصحافة والتقنيات التي غيرت جوهر المهنة، من شبكات التواصل الاجتماعي إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
رحلة في فصول الكتاب: من التطور التقني إلى المسؤولية الاجتماعية
يُقسِّم الكتاب محتواه إلى فصول مترابطة، يأخذ القارئ في رحلة منهجية تبدأ بفهم الأدوات، وتنتهي بوضع رؤية للمسؤولية المستقبلية:
الفصل الأول: مدخل إلى التطورات التكنولوجية وأدواتها يبدأ الكتاب بتأسيس قاعدة معرفية للقارئ، حيث يستعرض أبرز أدوات تكنولوجيا الاتصال الحديثة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العمل الصحفي. يتناول هذا الفصل تفصيلاً استخدامات الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصحافة، سواء في جمع الأخبار، أو تحليل البيانات، أو حتى إنتاج المحتوى.
الفصل الثاني: أخلاقيات المهنة الصحفية.. الإطار النظري ينتقل الكتاب إلى الجانب النظري، مستعرضاً الأطر الكلاسيكية لأخلاقيات المهنة الصحفية. يستعرض هذا الفصل مصادر هذه الأخلاقيات، من القوانين والتشريعات إلى مواثيق الشرف المهنية، ويركز على القواعد الأساسية للسلوك المهني التي يجب أن يلتزم بها الصحفي. يناقش مفاهيم جوهرية مثل الحق في المعرفة، وضرورة التزام الصحفي بالموضوعية والنزاهة، وأهمية الحق في الرد والتصويب كآلية لضمان العدالة. كما يشدد على ضرورة الامتناع عن التشهير والقدح، وهي مبادئ تواجه تحديات غير مسبوقة في بيئة التواصل الرقمي.
الفصل الثالث: الصحفي في ظل التغيير التكنولوجي يتعمق الكتاب في تحليل دور «القائم بالاتصال» (الصحفي) في العصر الرقمي، حيث تتعدد مهامه وتتسع مسؤولياته. يوضح هذا الفصل كيف أثرت التطورات التكنولوجية على أخلاقيات الصحافة الإلكترونية، ويستعرض المعضلات التي يواجهها الصحفي عند التعامل مع المعلومات على الإنترنت، من التحقق من المصادر إلى سرعة النشر التي قد تضحي بالدقة.
الفصل الرابع: التأثير المباشر للتكنولوجيا على الأخلاقيات، يُعد هذا الفصل جوهر الكتاب، حيث يركز على التحديات التي تفرضها التكنولوجيا بشكل مباشر على المبادئ الأخلاقية التقليدية. يحلل الكاتب كيف أن سرعة النشر على المنصات الرقمية قد تؤثر على دقة المعلومة، وكيف أن سهولة الوصول إلى البيانات الشخصية قد يمس خصوصية الأفراد. يناقش هذا الجزء أيضاً قضايا مثل الملكية الفكرية، وانتهاكات حقوق النشر، وانتشار المحتوى المضلل (Fake News)، وكيف أصبحت هذه القضايا أكثر تعقيداً في العصر الرقمي.
الفصل الخامس: المسؤولية الاجتماعية للصحافة الرقمية يختتم الكتاب بوضع رؤية مستقبلية لمفهوم “المسؤولية الاجتماعية للصحافة الإلكترونية”. يحدد هذا الفصل عناصر ومقومات هذه المسؤولية، ويركز على الأسباب التي تجعلها ضرورة ملحة. يؤكد الكتاب أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد تقتصر على تقديم الأخبار، بل تمتد لتشمل مكافحة التضليل، وحماية المجتمع من المحتوى الضار، وتعزيز الحوار الإيجابي، والعمل كحارس للبوابة في بيئة إعلامية مفتوحة.
يُقدم كتاب “أخلاقيات المهنة الصحفية في ظل التطورات التكنولوجية” مساهمة أكاديمية وعملية في وقت حاسم، ويشكل دعوة صريحة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية لإعادة النظر في ممارساتهم، وتحديث مواثيقهم الأخلاقية، والالتزام بمسؤولياتهم في عصر رقمي لا يرحم. إنه مرجع لا غنى عنه لكل من يسعى لفهم أعمق لأخلاقيات الإعلام في القرن الحادي والعشرين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إنهاء عقد التدرج لعدم صلاحية المتدرب لتعلم مهنة؟.. قانون العمل يجيب
تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط بشأن عقد التدرج المهني، و الذي يستهدف تأهيل الشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمزاولة المهن المختلفة.
وأجاز القانون إنهاء عقد التدرج في حال ثبوت عدم صلاحية المتدرّب لتعلم المهنة، وفقًا لتقييم الجهة المشرفة وبما يضمن حقوق الطرفين، يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان توفير فرص تدريب فعّالة تُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلـم المهنـة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنـى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.
ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـلاحية المتـدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كمـا يجـوز
للمتدرج أن ينهى الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بـذلك قبـل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.