المفوضية تعلن الإحصائيات النهائية لاعتماد المراقبين في انتخابات البلديات
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإحصائيات النهائية لاعتماد المراقبين في انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية لعام 2025.
وبحسب الإحصائية الصادرة اليوم، بلغ عدد المراقبين المعتمدين 11,582 مراقبًا، في حين بلغ عدد وكلاء المرشحين 7,962. وخصصت المفوضية 3,255 مراقبًا محليًا، إلى جانب 242 إعلاميًا محليًا، و42 إعلاميًا دوليًا، و90 ضيفًا دوليًا لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وتؤكد المفوضية استمرار جهودها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، عبر تمكين المراقبين الوطنيين والدوليين من متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية.
هذا وتسعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر إشراك مختلف الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المراقبون المحليون والدوليون، ووكلاء المرشحين والإعلاميون.
وتأتي هذه الإحصائية النهائية لاعتماد المراقبين في انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية لعام 2025 لتعكس حجم المشاركة والمراقبة في العملية الانتخابية، وتوضح مدى الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية للرقابة على الانتخابات.
ويُعد تفعيل دور المراقبين خطوة أساسية لتعزيز الثقة العامة بالانتخابات، وتمكين المواطنين من متابعة سير الاقتراع والفرز، وضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، بما يساهم في استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مفوضية الانتخابات العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر من استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، من محاولات التلاعب بإرادة الناخبين واستغلال ظروفهم المعيشية ضمن حملات انتخابية مبكرة.وقال عضو اللجنة، حميد الشبلاوي، في تصريح صحفي، إن “الفترة الأخيرة شهدت رصد حالات لاستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وشراء بطاقات انتخابية”.وأضاف أن “مفوضية الانتخابات والحكومة أمام اختبار حقيقي لمراقبة الحملات ومنع أي استغلال لموارد الدولة”، مشدداً على ضرورة معرفة مصادر أموال الجهات السياسية المشاركة في الانتخابات، ومؤكداً أن بيع أو شراء البطاقات الانتخابية يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.