الجيش الإسرائيلي يحذر من انفجار الوضع بالضفة ويتهم نتنياهو بـ”المراوغة”
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
فلسطين – حذرت المؤسسة الأمنية وقيادة الجيش في إسرائيل، اليوم الأحد، حكومة بنيامين نتنياهو من انفجار الوضع بالضفة الغربية والقدس، متهمة رئيس الوزراء ووزراءه بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارات لمنع التصعيد بالضفة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ضباط إسرائيليين تأكيدهم أن الوضع بالضفة الغربية لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، بإشارة إلى التصعيد الإسرائيلي المتواصل، مؤكدين أن الضفة “على حافة انفجار كبير”.
وقال الضباط الإسرائيليون للصحيفة إن الجيش يمتنع عن تنفيذ اعتقالات طلبها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالضفة لعدم وجود أماكن بالسجون.
كما أكدوا أن عددا كبيرا من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات الحكومة بالتعامل مع الضفة الغربية.
وذكر الضباط كذلك أن سلوك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالحرم القدسي لا يؤدي لتأجيج الوضع بالضفة فحسب، بل بالعالم العربي.
على صعيد متصل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية حذرت من انفجار الوضع بالضفة الغربية والقدس بسبب سلوك اليهود بالحرم القدسي.
وشددت على أن المؤسسة الأمنية تنتقد بشدة عدم قيام الشرطة بتطبيق القانون على اليهود بالحرم القدسي.
وأكدت أن تجاهل الشرطة لما يحدث بالحرم القدسي يكرس صلاة اليهود هناك ويتيح تغييرا فعليا في الوضع القائم، محذرة من أن ما يحدث في الحرم القدسي خطير للغاية مع اقتراب الأعياد اليهودية.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترفع “راية حمراء” حيال ما يحدث في الضفة الغربية، بإشارة إلى تحذيراتها من تدهور الوضع.
ولفت إلى أن تجاهل الحكومة مرة أخرى تحذيرات المؤسسة الأمنية يعني تحملها مسؤولية أي “كارثة قد تحدث”، وفق وصفه.
وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا، وإصابة نحو 5700.
المصدر : الصحافة الإسرائيليةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الأمنیة بالضفة الغربیة الوضع بالضفة
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يحذر: أزمة الشيكل في الضفة بوابة تهجير اقتصادي إلى الأردن!
#سواليف
الشوبكي: أزمة الشيكل في الضفة ليست مجرد خلل مالي… بل بوابة تهجير اقتصادي إلى الأردن!
الباحث الاقتصادي #عامر_الشوبكي يحذر من أن فرض البنوك الإسرائيلية سقفًا على تحويلات الشيكل من البنوك الفلسطينية سيشل النظام المالي الفلسطيني، ويخلق ضغوطًا معيشية قد تدفع آلاف الفلسطينيين للهجرة نحو الأردن بحثًا عن فرص نجاة.
هذا التراكم النقدي في البنوك يهدد بمنع القروض وتجميد النشاط الاقتصادي، ما يرفع البطالة ويقلل الناتج المحلي في الضفة.
تداعيات محتملة على الأردن:
•زيادة الهجرة والضغط على سوق العمل الأردني.
•اختلال في ميزان النقد الأجنبي وطلب غير متوازن على الدينار.
•تراجع التبادل التجاري والسياحي.
•تهديد للاستقرار الإقليمي.
الشوبكي يطالب بتحرك أردني فلسطيني مشترك لكبح آثار هذه الأزمة مبكرًا، قبل أن تتحول من أزمة نقدية إلى تهديد ديموغرافي واقتصادي.
ربط الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أزمة تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية بالمساعي الإسرائيلية لبدء التهجير الطوعي لسكان الضفة الغربية إلى الأردن، من خلال إضعاف الاقتصاد الفلسطيني والضغط عليه، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدولتان الإجراءات المشتركة للتخفيف من حدة الآثار المحتملة وضمان استقرار النظامين الماليين.
ويرى الشوبكي أن توجه البنوك الإسرائيلية لتحديد سقف شهري على كميات الشيكل التي يمكن تحويلها من البنوك الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي سيؤدي إلى امتلاء خزائن البنوك الفلسطينية بالنقد، وهذا يعيق قدرتها على استقبال المزيد من الودائع أو تقديم القروض، مما قد يؤثر سلبًا على حركة النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
وتطرق الشوبكي بالحديث عن المظاهر المحتملة لتفاقم الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، والتي تتلخص في:
•ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية نتيجة الوضع الاقتصادي المدمر في الضفة وغزة.
•انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في الضفة الغربية؛ مما قد يولد حالات للهجرة بحثًا عن فرص معيشية أفضل، ومن هنا تبدأ المشكلة بالنسبة للأردن، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا: تداعيات رسوم ترامب على الدول العربية؟
الشوبكي: تأثيرات غير مباشرة على الدينار الأردني – “التهجير”
وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل على الأردن، أوضح الشوبكي أنه لا توجد حتى الآن تقارير رسمية أو مؤشرات على وجود تأثير مباشر وفوري على الاقتصاد الأردني أو على استقرار الدينار. ومع ذلك، فإن استمرار الأزمة في الضفة الغربية قد يفضي إلى تداعيات غير مباشرة، من أبرزها:
•احتمالية ارتفاع معدلات الهجرة إلى الأردن، مما قد يزيد من الضغط على سوق العمل الأردني.
•زيادة الضغط على الاقتصاد الأردني نتيجة العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الأردن وفلسطين، وبالتالي فإن أي تراجع اقتصادي في فلسطين سيؤثر على الأردن أيضًا.
•انخفاض حجم التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين.
•طبيعة التأثيرات على الاستقرار الإقليمي، مما قد يؤدي إلى توترات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر على استقرار المنطقة، والأردن ليس بمنأى عنها.
فرغم أن زيادة الطلب على الدينار الأردني قد تُوحي بثقة خارجية به، إلا أن استمرار هذا الطلب بشكل غير متوازن ومن سوق يعاني من اختلالات (مثل فلسطين حاليًا) يشكل عبئًا ماليًا ونقديًا على الأردن. وإذا لم تُراقب هذه التدفقات وتُضبط، فقد تؤدي إلى تضخم، وضغط على الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة في الأسواق غير الرسمية.