البنك الدولي: زيادة إنتاجية الزراعة وإصلاح القطاع المالي أمور بالغة الأهمية لنمو بوتان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن بوتان قطعت خطوات كبيرة في الحد من الفقر والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي على مدى العقود الماضية، مدفوعة إلى حد كبير بقطاع الطاقة الكهرومائية وسياسات التنمية البشرية.
تقع بوتان في جنوب آسيا في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، يحدها من الجنوب والشرق والغرب جمهورية الهند ومن الشمال جمهورية الصين
غير أن التقرير أوضح أن الحفاظ على هذا الزخم وخلق فرص عمل جيدة للشباب، يتطلب من البلاد تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من الطاقة الكهرومائية بجانب إجراء إصلاحات في القطاعين الزراعي والمالي.
وحددت مذكرة البنك الدولي الاقتصادية لبوتان الحواجز الرئيسية التي تعيق تحقيق معدلات أعلى من النمو، واقترحت إصلاحات قابلة للتنفيذ من خلال ثلاثة مجالات للعمل العاجل وهي تسهيل التنوع الاقتصادي من خلال تحفيز نمو الصناعات غير الكهرومائية والقطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتنويع المحاصيل الانتقائية والشهادات لتسهيل الوصول إلى الأسواق المتخصصة، وإجراء إصلاحات للقطاع المالي لاستكمال عملية التنويع.
وقال أداما كوليبالي الممثل المقيم للبنك الدولي في بوتان إن التنوع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبوتان لزيادة المرونة وخلق فرص العمل واستدامة النمو، مضيفا أنه يمكن للبلاد، من خلال تعزيز بيئة تمكين الأعمال وتعزيز برنامج يوفر تدريبات ممتازة على المهارات الفنية والمهنية المستهدفة للشباب، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع خلق فرص العمل في القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن بوتان يمكنها الاستفادة من رأس مالها الطبيعي والاعتراف الدولي كأول دولة سلبية الكربون في العالم لتعزيز النمو الأخضر المرن والشامل.
اقرأ أيضاًالإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% في يونيو الماضي
عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 5.1% في يونيو الماضي
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي النمو الاقتصادي التنمية البشرية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التنوع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد حاليا بدولة الصين، حيث تمثل مشاركة مصر في المنتدى فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
قال «الخطيب» إن المنتدى يعقد في توقيت استثنائي بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار «الخطيب» إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال