تدشين مبادرة مسار لرفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
البوسعيدي: المبادرة تتضمن 200 شهادة مهنية والوزارة تعمل على التوسع فيها
ناقش ملتقى المؤهلات الاحترافية اليوم تعزيز فرص العمل، والارتقاء بالأساليب الوظيفية، وسلط الضوء على مسارات التعليم المستدام ليقود المجتمع نحو المعرفة والقدرات الوطنية التنافسية بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040 " الساعية إلى نقل المعرفة بكل مستوياتها لصناعة المستقبل الجديد في ظل تقدم العالم وتحدياته العصرية.
وجرى على هامش الملتقى تدشين مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية التي تهدف إلى تمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية ورفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم.
وتقوم فكرة مبادرة مسار على تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في شتى التخصصات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات التي تخدم طبيعة عملهم.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، في تصريح صحفي: إن مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية جاءت لتشجيع الموظف الحكومي على الاستثمار في مجال الشهادات الاحترافية بما يعود بالفائدة على الموظف والجهة الحكومية. وأشار سعادته إلى أن الشهادات الاحترافية أو المهنية ستصبح، كحال الشهادات الأكاديمية، في نظام تصنيف الوظائف، وستكون ذات قيمة وأهمية عالية.
ودعا وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية كافة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي إلى ضرورة الاستفادة من مبادرة "مسار" للمؤهلات الاحترافية لما لها من أهمية، حيث تشمل المنصة أكثر من 200 شهادة احترافية، وستبدأ العام القادم، وتعمل الوزارة على التوسع في المبادرة من خلال إضافة مجالات أخرى.
واستعرض الدكتور محمد مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، جهود الوزارة في دعم المؤهلات الاحترافية وأهميتها في الوقت الراهن.
وأوضح مدير عام التدريب بوزارة العمل، أثناء العرض المرئي، أن المؤهلات الاحترافية تعد أحد مسارات التعليم التي تمنحه الإطار الوطني للمؤهلات بسلطنة عُمان، وتعرف أنها الشهادات التي يحصل عليها الفرد لإثبات مهاراته ومعرفته في مجال معين، ويمكن أن تكون المؤهلات نتاجية لدورات تدريبية وبرامج تعليمية وامتحانات معينة أو خبرة مهنية، حيث تساعد المؤهلات الاحترافية في تعزيز الفرص الوظيفية وتحسين الكفاءة المهنية.
وتحدث محمد النجار عن مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية وقال: إن المبادرة تهدف إلى تمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية، حيث تسهم المبادرة في رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم، حيث تتلخص فكرة المبادرة في تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في شتى التخصصات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات التي تخدم طبيعة عملهم.
آلية عمل مبادرة مسار
وأفاد مدير عام التدريب بوزارة العمل، أن آلية العمل في مبادرة "مسار" تتضمن 7 مسارات تشمل تقديم طلب الترشح للحصول على المؤهل الاحترافي وتحويل الطلب بعد اعتماده من جهة عمل الموظف إلى وزارة العمل، ودراسة الطلب للتأكد من مطابقة الشروط، وبعد الحصول على الموافقة يباشر الموظف إجراءات التسجيل لبدء التدريب، وبعد الانتهاء من التدريب يتقدم الموظف بطلب الدعم المالي، ومن ثم تحويل بيانات الموظف والمؤهل والفاتورة إلى القسم المختص في وزارة الطاقة والمعادن، بعدها تحويل تكاليف المؤهل إلى الحساب البنكي للموظف.
واستعرض محمد النجار ضوابط استحقاق الدعم المالي ضمن مبادرة مسار التي تتضمن 8 شروط منها، أن يكون الموظف مواطنًا أو مواطنة من موظفي القطاع الحكومي، وألا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع الحكومي عن سنتين، وأن يكون المؤهل ضمن المؤهلات الاحترافية المعتمدة محليًا ومتوافقًا مع طبيعة عمل الموظف وغيرها من الضوابط.
وتحدث أيضًا مدير عام التدريب بوزارة العمل عن دليل المؤهلات الاحترافية والتي يبلغ عددها 203 مؤهلات احترافية في الإدارة، والموارد البشرية، وإدارة المشاريع، وتقنية المعلومات، والمالية والمحاسبة، والنفط والغاز والسلامة المهنية والذكاء الاصطناعي.
وأعلن مدير عام التدريب بوزارة العمل عن تدشين منصة "مهارة" الإلكترونية تدعو الموظفين العاملين في القطاع الحكومي إلى الاشتراك والتسجيل بالمنصة للاستفادة من خدماتها.
306 معاهد
وقدم إبراهيم بن جمعة الشكيلي، مدير عام المؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورقة عمل بعنوان "دليل المؤهلات الاحترافية وإجراءات الترخيص المؤسسي والبرامجي"، قدم فيها شرحًا مفصلاً عن ماهية المؤهلات الاحترافية وأهميتها بالنسبة للأفراد، وخصائص المؤهلات وما تشكله من وعي يقود المجتمع نحو المعرفة الكافية بمسارات التعليم المستدام.
وتطرق مدير عام المؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للحديث عن مسارات وبرامج التدريب الخاص، ولفت إلى أن عدد المؤسسات التدريبية المرخصة في سلطنة عُمان حتى عام 2024 بلغ 306 معاهد، و60 أكاديمية، و16 مركزًا، وعدد المراكز التدريبية المصدقة 2759 برنامجًا.
وأما ورقة العمل الثالثة فحملت عنوان "دورة شهادة إدارة المشاريع وأثرها العالمي"، قدمها ليث بن عبدالله الحارثي الرئيس التنفيذي للاستدامة بمركز انترو بيديا، استعرضت فيها أهمية شهادة إدارة المشاريع وأثرها العالمي.
واستعرضت مجموعة أوكيو في ورقتها برنامج المؤهلات الاحترافية في التمكين الشخصي "الكوتشينج"، قدمها سالم بن خلف الجابري وتحدث فيها عن أهمية المؤهلات الاحترافية ودورها في تعزيز ثقافة المؤسسة.
واختتم الملتقى باستعراض تجربة الحصول على مؤهل احترافي في شهادة CFA في مجال التحليل المالي وانعكاسها على أداء العمل وتحسين ثقة العملاء، قدمتها أسماء بنت خليفة البدرية من البنك المركزي العماني.
يعمل الملتقى على تعزيز فرص العمل والارتقاء بالأساليب الوظيفية، وإلقاء الضوء على مسارات التعليم المستدام ليقود المجتمع إلى معرفة وقدرات وطنية تنافسية، وهي أهداف رؤية عُمان 2040 الساعية إلى نقل المعرفة بكل مستوياتها لصناعة المستقبل الجديد، تماشيا مع تقدم العالم وتحدياته العصرية.
وتسهم المؤهلات الاحترافية في تعزيز فرص العمل وتعكس رغبات سوق العمل لمهارات ومعارف محددة، كما تمكن الأفراد من التأقلم مع تحديات العصر و لتحقيق النجاح المهني، تتجه أنظار سلطنة عُمان نحو المؤهلات الاحترافية باعتبارها جزءًا أساسيًا من توجهات رؤية عُمان 2040 الاستراتيجية الرامية إلى التنمية المستدامة الشاملة وتحسين مستوى المعرفة والمهارات في مختلف القطاعات، حيث تُعد المؤهلات معيارًا لحاملها لتوفير مقاييس ومهارات عالمية من المعرفة لضمان التأهل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة احترافية بإتقان.
وتكمن أهمية المؤهلات الاحترافية في مساعدة الفرد في الحصول على دخل مادي أفضل، وتزويده بالثقة لدى أصحاب الأعمال، وتساعد الفرد في الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد في مجال عمله وتطوير أدائه، وتمييز نفسه بين منافسيه في مجال العمل.
وجاء ملتقى المؤهلات الاحترافية بتنظيم من وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمسؤولين وصناع القرار، والذي أقيم في محافظة مسقط بفندق معاني برعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الموظفین فی القطاع الحکومی مسارات التعلیم احترافیة فی مبادرة مسار وزارة العمل الحصول على فی مجال
إقرأ أيضاً:
“المهندسين الزراعيين” في الطفيلة تثمن القرار الحكومي بتأجير محطة التوانة
صراحة نيوز ـ ثمن رئيس وأعضاء فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة، بالنهج الحكومي الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والنقابات المهنية لغايات الاستثمار الأمثل للمحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتكون مراكز تدريبية وبحثية وإنتاجية، ورفع كفاءة الخريجين بتخصصات الهندسة الزراعية والتخصصات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني، سيما في إقليم الجنوب.
وأشاد رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة المهندس علي العوران وأعضاء مجلس فرع النقابة، بالقرار الحكومي بالموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة، محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، والمتعطّلين عن العمل.
وبينوا أن من شأن هذا القرار الذي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة، وأعلن عنه ضمن حزمة من القرارات الاخرى المعنية بمختلف القطاعات التنموية، الإسهام في توفير فرص التدريب والتأهيل للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات العلمية للحصول على دورات تدريبية متخصصة في المجالات الزراعية وغيرها.
وأشار إلى أن مساحة المحطة تبلغ 224 دونماً، حيث ستتم إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض لمدة 5 سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.
وبين المهندس العوران ان هذا القرار يأتي ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.
وثمن استجابة وزارة الزراعة لمطلب النقابة باستغلال المحطة لتنفيذ مشروعات زراعة ذات طابع تدريبي وتشغيلي ، توفر للمهندسين الزراعيين فرصة إيجاد مشاريع زراعية ذاتية مدرة للدخل، وتعمل على إفادة المزارعين والمجتمعات المحلية من الأنشطة والبرامج التي ستنفذ .
وأضاف ان محطة التوانة تضم آبارا ارتوازية ومساحات زراعية من أصناف متنوعة من الأشجار الحرجية والمثمرة، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.
وأشار إلى أنه سيتم تدريب المهندسين الزراعيين على عمليات عديدة في الإنتاج النباتي والحيواني عبر وسائل وأساليب زراعية متقدمة، مثل إنتاج أشتال الأشجار المثمرة المحسنة والأشجار الحرجية وتربية النحل، إضافة الى تدريبهم على الزراعات المائية التي تعتبر من الزراعات والمبادرات الناجحة للإسهام في تحسين الإنتاج وتوفير كميات المياه، فضلاً عن تنفيذ تجارب ومشاهدات حقلية متنوعة بمشاركة ما تضم المحطة من مهندسين وفنيين وعمال على دراية وخبرة في التجارب الحقلية والتقنيات الزراعية الحديثة والإرشادات الزراعية .
ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.
ولفت الى انه يتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وفرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصاديالاقتصادي.
واضاف أن دور النقابة يستهدف توفير سبل التدريب المهني المناسب للمهندسين الزراعيين بداية تخرجهم من 3 الى 6 أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص او الدوائر الحكومية المتخصصة بالزراعة كمديرية الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية نحو تأهيلهم لسوق العمل فيما جاء مقترح استئجار محطة التوانة الزراعية نظرا لوجود البنية التحتية المناسبة لايجاد مركز تدريبي يتضمن آبار مياه وأراضي خصبة مزروعة باللوزيات وبيوت بلاستيكية للزراعات الحديثة كالزراعة المائية ووجود حضائر للثروة الحيوانية وغيرها، مع امكانية تحقيق الأمن الغذائي في هذه المحطة من خلال ايجاد معمل للالبان حيث توجد البنى التحتية المناسبة في هذه المحطة.
واضاف ان حجم البطالة في قطاع المهندسين الزراعيين يتزايد سنويا إذ يبلغ عدد الخريجين من تخصص الهندسة الزراعية نحو 250 مهندس مهندسة، هنالك 50 بالمائة منهم من الباحثين عن العمل لافتا إلى ان من شأن هذه المحطة فتح فرص عمل جديدة، وبالتالي التقليل من حجم البطالة للمهندسين الزراعيين والاستثمار الأمثل للمحطة فضلا على رفد صندوق النقابة التقاعدي.
وتعد محطة التوانة الزراعية إحدى أهم المحطات الزراعية في المملكة لما يتوفر فيها من إمكانيات زراعية حديثة لإنتاج الاشتال والزراعات المحمية وتربية المواشي والزراعات المائية والاشجار المثمرة وتربية النحل، وتساهم في مشاريع وزارة الزراعة الحرجية عبر انتاج ما يقارب 180 ألف غرسة سنويا
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!