الشلوي: لم تصرف أي قيمة من ميزانية إعمار درنة التي تقدر بـ15 مليارا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد عضو لجنة الأزمة في درنة “حمد الشلوي”، عدم صرف أي قيمة من الميزانية المعتمدة لإعادة الإعمار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومجلس النواب وحكومة الوحدة والتي تقدر بـ15 مليارا.
وأضاف الشلوي في تصريحات للأحرار، أن “القيادة العامة” نظمت مؤتمرا عالميا لإعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات، واعتمدت شركات صينية وألمانية، ولم يتحقق شيء لأسباب غير معروفة.
ولفت الشلوي إلى أن لجنة الإعمار التابعة لمجلس النواب قامت بمشاريع عبر شركات وطنية ومصرية لم تشارك في مؤتمر الإعمار، قائلا إن عملها يسير بطريقة كلاسيكية ولم يتم الإنجاز حتى الآن، وفق تعبيره.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
حمد الشلويدرنةرئيسيلجنة الأزمة في درنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف درنة رئيسي لجنة الأزمة في درنة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى