تحليل: التقارير الصحفية الأمريكية مناورة ورسائل للفصائل العراقية - عاجل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، التقارير الصحفية الامريكية بشأن إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، عبارة عن "مناورة".
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إن "تقرير رويترز الأخير بشأن الانسحاب الامريكي من العراق عبارة عن مناورة امريكية جديدة، وهذا التقرير لتمرير هذه المرحلة الصعبة وإعطاء جرعة من التطمينات للفصائل المسلحة التي تدعو إلى إخراج القوات الأمريكية".
وأضاف، أن "المعلومات تشير إلى أنها ستكمل انسحابها في عام 2026 وهذا وقت طويل وربما مرتبط بالادارة الأمريكية الجديدة للرئيس دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات والمعروف بتقلباته السياسية وعدم الالتزام في الاتفاقيات، لذلك القضية ما تزال في بداياتها وتحتاج الى وقت".
وأول أمس الجمعة (6 أيلول 2024)، قالت وكالة رويترز للأنباء، إن الولايات المتحدة والعراق اتفقا على خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.
وأشارت رويترز إلى أن "التفاهم بين أمريكا والعراق سيشهد خروج مئات الجنود بحلول أيلول 2025، وخروج كامل القوات في عام 2026".
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت في آب الماضي، تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة وقصف قاعدة عين الأسد غرب الأنبار التي تتواجد فيها قوات أمريكية الشهر الماضي.
وشددت الخارجية على "عدم وجود قوات أمريكية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين الموجودين تحت مظلة التحالف الدولي، وهؤلاء المستشارون مشمولون بمخرجات أعمال اللجنة العسكرية العليا، ويلتزم الطرفان بالآليات المتبعة ومخرجاتها".
وأكدت، انه "سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق ، وشملت النقاشات تفاصيل تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى" لافتة الى ان الجانبين "كانا قريبين جداً من الإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحالف الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: العلاقات بين أربيل وبغداد على حافة الانهيار
تشهد العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد توترا متصاعدا بلغ ذروته في الأسابيع الأخيرة، وسط خلافات مالية وسياسية معقدة تُنذر بانفجار محتمل في المشهد العراقي الداخلي.
ورد ذلك في تقرير لصحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية، يسلط فيه الكاتب سربست فرحان سندي الضوء على هذا التوتر، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تتمحور حول ملفين رئيسيين: أزمة الرواتب، واتفاقيات الطاقة مع شركات أميركية أثارت حفيظة إيران.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة روسية: حاملة الطائرات البريطانية الأكثر شهرة تتجه إلى الحوثيين للانتحارlist 2 of 2إزفيستيا: ما أبرز الأسلحة بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها؟end of listوتعود جذور التوتر إلى القرار الذي اتخذته وزارة المالية العراقية أواخر الشهر الماضي، بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مما اعتُبر بمنزلة إعلان قطيعة.
ويعود تصعيد بغداد، وفق الكاتب، إلى اتفاق ضخم وقّعه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع شركتي طاقة أميركيتين خلال زيارته إلى واشنطن أواسط الشهر الماضي.
الاتفاق الذي تجاوزت قيمته 100 مليار دولار، اعتبرته بغداد مخالفا للدستور العراقي، وأثار اعتراضا صريحا من جانبها. وأوضحت الحكومة المركزية أنها لا تعارض وجود الشركات الأميركية في العراق، لكنها ترفض أي اتفاقات تُبرم خارج إطارها.
ويرتبط التوتر أيضا بالعقوبات الأميركية على إيران. فالولايات المتحدة تسعى لإنهاء اعتماد العراق على الغاز الإيراني، وأبلغت بغداد رسميا أنها لن تمنح إعفاءات جديدة لاستيراده، مما دفع الإدارة الأميركية إلى التنسيق مع حكومة بغداد لإيجاد بدائل، أبرزها الغاز الكردي.
إعلان العامل الإيرانيوهنا تكمن حساسية طهران، التي ترى في تطوير إقليم كردستان لموارده الغازية تهديدا مباشرا لنفوذها، إذ سيضعف من ورقة الطاقة التي لطالما استخدمتها ورقة ضغط داخل العراق.
ويشير سندي إلى أن موقف بغداد المتشدد جاء استجابة غير مباشرة للضغط الإيراني، وهو ما يفسر السلوك المتوتر لبغداد في التعامل مع ملف الرواتب والاتفاقات في مجال الطاقة.
ونتيجة لهذا التوتر، عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الشريك الرئيسي في الحكومة الاتحادية، اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، مهددا بالتصعيد، وربما الانسحاب من الحكومة، إن لم تُصرف الرواتب قبل عيد الأضحى.
ويمتلك الحزبان الكرديان الرئيسيان -الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني- مواقع محورية في الحكومة المركزية، تشمل رئاسة الجمهورية ونائب رئيس البرلمان وعدة وزارات سيادية، مما يجعل مواقفهما بالغة التأثير في تحديد مسار العلاقة بين أربيل وبغداد.
في السياق السياسي الأوسع، يلفت الكاتب إلى أن الانقسام داخل البيت الشيعي يعزّز من قدرة أربيل على المناورة. فغياب مقتدى الصدر عن الانتخابات أضعف الشرعية الشعبية للنظام، وأثار قلق خصومه، بمن فيهم نوري المالكي.
ومن جانبه، يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الانفتاح على واشنطن ودول الجوار وبين علاقاته مع طهران.
ومن المرجّح أن يحاول السوداني تشكيل تحالف يضم المعتدلين الشيعة مثل هادي العامري، وربما حتى الصدر، بهدف كبح جماح الأجنحة الراديكالية الموالية لإيران مثل قيس الخزعلي وأبو آلاء الولائي، بحسب الكاتب.
توازن مصالح دقيقوقد يُمهّد هذا التحالف الطريق لإخراج المالكي من المشهد، مما قد يفتح الباب أمام تسويات جديدة تشمل إشراك الصدر مجددا في العملية السياسية.
إعلانكل هذه الديناميكيات، يقول السندي، تمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني مزيدا من القدرة على فرض شروط أكثر ملاءمة في أي مفاوضات مستقبلية مع بغداد.
كذلك يؤكد الكاتب أن القطيعة التامة بين أربيل وبغداد ليست مرجحة، رغم حدة التصعيد، بل يُتوقع أن تتدخل شخصيات معتدلة لاحتواء الأزمة، خصوصا السوداني والعامري.
وفي النهاية، يختم الكاتب بالقول إن مستقبل العلاقة بين الجانبين يبقى رهن التوازن الدقيق بين المصالح الإيرانية والأميركية، وخيارات القوى الكردية، وتطورات المشهد الشيعي الداخلي في العراق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!