هدى جاسم (بغداد) 

أخبار ذات صلة مقتل عنصرين إرهابيين في باكستان العراق يعلن اتفاقا مع أميركا على جدول لسحب قوات التحالف

بناء على طلب بغداد، يُنهي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم «داعش»، «يونيتاد» مهمته ويغادر العراق في 17 سبتمبر مع ترقب إعلان إنجازاته. 
وأشادت آنا بييرو يوبيس رئيسة الفريق المكلف المساعدة على جعل تنظيم «داعش» يحاسب على جرائمه، بتعاون السلطات العراقية في هذه المهمة، معتبرة أن عمل الفريق كان يمكن أن يستمر لو حدث تواصل أفضل بين الطرفين.


وقالت: «يمكن أن نقرّ علناً وبشكل أوضح بأن العمل الجيد الذي تمكنّا من إنجازه ما كان ممكنا لولا دعوتنا وذلك أمر فريد»، موضحة أن فريقها هو بعثة التحقيق الدولية الوحيدة التي تواجدت في البلد المكلفة التحقيق فيه. وأضافت «لا يحدث أبداً أن تدعو دولة ما هيئةً دولية للعمل على ملفّ خاص كهذا مثل التحقيق في جرائم داعش، قلة هم من يمكن أن يفتحوا لنا أبوابهم بمثل هذا السخاء».
في العاشر من يونيو 2014، سيطر تنظيم داعش على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق. وبعد معارك عنيفة، استعاد الجيش العراقي، بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، الموصل معلناً في ديسمبر 2017 هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق.
طلبت الحكومة العراقية من المجتمع الدولي في أغسطس من ذلك العام المساعدة في ضمان محاسبة مقاتلي التنظيم الإرهابي. واستجابة لهذا الطلب، تبنى مجلس الأمن الدولي في الشهر التالي بالإجماع القرار 2379 الذي شُكل بموجبه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش.
وعلى مدى سبعة أعوام، أعدّ الفريق 19 تقريراً بعضها حول جرائم محددة كتلك المرتكبة بحق الأيزيديين، وأخرى حول الهيكلية التراتبية للتنظيم الإرهابي.
وفي ديسمبر 2023، قال مندوب عن العراق في اجتماع لمجلس الأمن الدولي «لم تتلق الحكومة العراقية أي دليل من يونيتاد يمكن استخدامه في الإجراءات الجنائية».
في السياق، توصّلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق «على مرحلتين»، وفق ما صرّح وزير الدفاع العراقي ثابت العبّاسي أمس، مرجّحاً أن يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن في الأيام القليلة القادمة.
وقال العبّاسي مساء الأحد «تم الاتفاق على أن يكون الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وأوضح أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق، الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال البلاد.
وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
ولفت العبّاسي إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعتبر أن سنتَين غير كافيتين لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد رفضت بالتأكيد ما طرحه لسنة ثالثة، مرجحاً أن يتم التوقيع ربما في الأيام القليلة القادمة على التفاهم الذي جرى في واشنطن. 

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بغداد العراق داعش الولايات المتحدة الموصل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: مؤتمر القدس بالقاهرة جاء لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • توازن بغداد ينهار.. الغارديان: العراق يدفع ثمن حرب لا يملك قرارها
  • المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
  • منتخب الكاراتيه يستعد للمشاركة الإفريقية المقامة في الجزائر شهر سبتمبر القادم
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكوا"
  • الرباط تطالب روما بالإسراع في التحقيق بوفاة مغربي أثناء توقيفه