"ملك الدولار".. قصة العراقي الذي استغل المركزي الأمريكي لتحويل أموال إلى إيران
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف تقرير أمريكي أن عملية بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنقل عائدات النفط من بغداد افتقرت إلى ضمانات أساسية لمكافحة غسيل الأموال، مما أدى إلى تحويلات غير مشروعة مولت الجماعات الإرهابية لسنوات.
بنوك غلام كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطًا في تحويل الدولارات إلى إيران
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن علي غلام كان "ملك الدولار" بلا منازع في العراق لمدة عقد من الزمان تقريباً.
وحولت مصارفه الثلاثة في بغداد عشرات المليارات من الدولارات خلال تلك الفترة خارج البلاد، ظاهرياً لقطع غيار السيارات والأثاث وغير ذلك من الواردات، وهو كان أحد أكبر المشغلين في نظام مصرفي مؤقت تم إنشاؤه قبل حوالي عقدين من الزمان تحت الاحتلال الأمريكي والذي أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك دوراً رئيسياً في معالجة المعاملات الدولية للعراق.
أغلق النظام سريعاًولكن عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً في النظر عن كثب إلى أين تذهب الأموال، أغلق ذلك النظام سريعاً.
,ويشتبه المسؤولون الأمريكيون في أن بنوك غلام كانت بين أكثر من عشرين بنكاً عراقياً متورطاً في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الميليشيات، باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات التي تمنع إيران من النظام المالي العالمي.
وتكشف عمليات التدقيق في مصارق غلام التي اكتملت في مايو (أيار)، عن تفاصيل غير عادية لمعاملات الدولار الخارجية التي قال المدققون إنها أثارت مخاوف غسيل الأموال. ونفى غلام في المقابلات هذه المزاعم.
BREAKING
Iraqi Banks Used US-Created System to Funnel Funds to Iran
An ad hoc banking system, set up around two decades ago under the U.S. occupation, funneled dollars to the Islamic Republic of Iran and its proxies using front companies and falsified invoices.
Wire transfers,… pic.twitter.com/qrRGRlkeqX
وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن 80% من التحويلات المالية بالدولار التي تتدفق عبر البنوك العراقية في بعض الأيام، والتي تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار، كانت غير قابلة للتتبع، وذهب جزء من هذا المبلغ سراً إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والميليشيات المعادية للولايات المتحدة التي يدعمها.
فيلق القدسوأبلغ مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولين عراقيين في اجتماع ببغداد في يناير (كانون الثاني) أن البنوك العراقية "استغلت عمداً" وصولها إلى الدولارات الأمريكية لدعم فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك الميليشيات العاملة في العراق والتي تدعمها الحكومة الإيرانية، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات.
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، لمسؤولي البنك المركزي العراقي في الاجتماع، إن الميليشيات كانت متورطة في "هجمات مستمرة" على القوات الأمريكية، بما في ذلك بعض الهجمات التي تسببت في سقوط ضحايا.
وقال نيلسون في مقابلة مع الصحيفة إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات لمنع البنوك العراقية المشتبه بها من استخدام نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحويل الدولارات، لافتاً إلى أنه "كان من المهم لوزارة الخزانة ضمان عدم تحويل هذه الأموال لدعم النظام الإيراني".
ورفض نيلسون، الذي ترك وزارة الخزانة في أغسطس(آب)، من خلال متحدثة باسمه مناقشة محادثاته مع المسؤولين العراقيين.
احتيال محتملوبدأت الحملة على البنوك العراقية في أواخر عام 2022 بعد أكثر من عقد من التقاعس الأمريكي، حتى بعد تحذيرات المفتش العام للبنتاغون منذ عام 2012 من الاحتيال المحتمل بما يصل إلى 800 مليون دولار أسبوعياً.
وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة نفذت على مر السنين قيوداً مؤقتة على التدفقات النقدية إلى العراق، لكنهم يخشون أن تؤدي الضوابط الصارمة أو الدائمة إلى إغراق العراق في الفوضى الاقتصادية وعرقلة معركته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
Iraqi Banks Used U.S.-Created System to Funnel Funds to Iran
Another reason US must regret invading Iraq.
More sanctions cannot be far off. https://t.co/JqSgwAeK4C
بالنسبة لإيران التي فرضت عليها عقوبات بسبب نشاطها النووي غير المشروع ودعمها للإرهاب، فإن الوصول إلى الدولارات أمر بالغ الأهمية لشراء الأسلحة وأجزاء الطائرات بدون طيار والصواريخ، وتمويل الجماعات المسلحة التي تدعمها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حسب قول مسؤولين أمريكيين.
وتشمل هذه الجماعات حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وهي الجماعات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها جماعات إرهابية.
نظام خاصوبعد غزو العراق في عام 2003، وافقت واشنطن على الاحتفاظ بأرباح العراق من مبيعات النفط ــ عشرات المليارات سنوياً ــ في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ولتوزيع العائدات مرة أخرى على العراق، بدأ البنك في شحن الدولارات نقداً إلى بغداد ومعالجة التحويلات السلكية التجارية من البنوك الخاصة العراقية للتجارة الدولية، على أمل إحياء اقتصادها المحطم بعد سنوات من الحرب والعقوبات.
وكان النظام المخصص يفتقر إلى فحص أساسي قياسي في الخدمات المصرفية الدولية: فهو لم يطلب من البنوك الكشف على وجه التحديد عن هوية الجهة التي تحصل على الأموال التي كانت ترسلها إلى خارج العراق.
وفي الولايات المتحدة ومعظم البلدان الأخرى، تستخدم البنوك التي تسعى إلى نقل الأموال دولياً نظام مراسلة آمناً، يُعرف باسم سويفت.
وتقوم الخدمة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها بتوجيه الرسائل بين البنوك، وتحديد المبلغ والمستلم المقصود. وهي تتعامل مع ملايين تعليمات الدفع اليومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة و11000 مؤسسة مالية.
ويوافق كل بنك في سلسلة الرسائل أو يرفض التحويل بعد مراجعة تهدف إلى الحد من غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط احتيالي آخر.
بعد عقود من العقوبات، لم يكن لدى البنوك الخاصة العراقية الاتفاقيات اللازمة مع البنوك الأجنبية الكبرى لإجراء التحويلات السلكية الدولية باستخدام نظام سويفت القياسي للمعاملات التجارية.
بدلاً من ذلك، بدأت الولايات المتحدة والبنك المركزي العراقي في استخدام نوع مختلف من رسائل سويفت المستعملة عادةً لنقل الأموال بين البنوك. نظراً لأن التحويلات من بنك إلى بنك تعتبر أقل خطورة بكثير من تلك بين العملاء التجاريين، فإن الرسائل لا تتطلب الكشف عن المتلقي النهائي للتحويلات السلكية.
غلام البالغ من العمر 42 عاماً، والمقيم الآن في لندن، كان يدير إمبراطورية تعاملت مع الحصة الأكبر من الدولارات المحولة خارج العراق، وفي بعض الأيام كانت تصل إلى 20% من التحويلات البرقية، كما قال هو ومسؤولون مصرفيون عراقيون.
ونفى غلام في حوار مع "وول ستريت جورنال"، أن البنوك التي يتعامل معها أرسلت أموالاً عن علم إلى فيلق القدس أو الحكومة الإيرانية. وقال: "الأمريكيون ليس لديهم أي شيء ضدي، ليس لدي أي علاقة بغسل الأموال أو إيران".
وقال إن حياته في لندن، حيث يعيش هو وعائلته بعد انتقاله من بغداد في عام 2018، انقلبت رأساً على عقب منذ انقطاع الدولار الأمريكي، ويقع منزله الذي تكلف 40 مليون دولار، والذي تم تجديده مؤخرًا بأرضيات رخامية لامعة وحوض سباحة في الطابق السفلي وقفصاً للببغاء، على بعد بضعة مبانٍ فقط من مقر إقامة السفير الأمريكي، بعد ممارسة رياضة المشي، غالبًا ما يتوجه إلى مطاعم لندن المفضلة في سيارته رولز رويس ذات الدفع الرباعي، وقال غلام: “النظام سيء، لكن كل بنك في العراق كان يعمل تحت نفس النظام، لماذا جاء الأمريكيون بهذا النظام؟"
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة العراق العراق الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس الولايات المتحدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی الولایات المتحدة البنوک العراقیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية