مجلس التعاون الخليجي يدعو لإجراءات جادة وحازمة لحماية المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "جادة وحازمة لتوفير حماية للمدنيين في قطاع غزة"، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ عام تقريبا.
وأصدر المجلس بيانا، طالب فيه أيضا بمساندة مساعي السلطة الفلسطينية "نحو اعتراف مزيد من الدول، وعقد مؤتمر دولي من أجل السلام الشامل القائم على حل الدولتين".
وأضاف: "جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية تناقض كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة".
وشدد على أن ما يحدث "يؤكد مع شديد الأسف فشل المجتمع الدولي في إيجاد الحل الشامل والنهائي والدائم لهذه القضية المأساوية حتى هذه اللحظة".
فيديو | كلمة أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج وروسيا#الإخبارية pic.twitter.com/PMkToxa2RP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 9, 2024وفي سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة "يمثل أولوية"، وطلب من الدول التحرك بشأن ما وصفه "بالتجاهل الصارخ" من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف تورك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الإثنين: "يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر".
وأدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وترد منذ ذلك الحين بقصف وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بمقتل ما لا يقل عن 40861 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فحص حسابات مواقع التواصل.. الكشف عن خطة مقترحة لإدارة ترامب بشأن الزوار من 42 دولة
(CNN) -- قد يُطلب من بعض زوار الولايات المتحدة قريبًا تقديم سجلات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية لدخول البلاد، وذلك وفقًا لمقترح جديد من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وينص المقترح، الذي نشرته إدارة الجمارك وحماية الحدود في السجل الفيدرالي، على أن المسافرين القادمين من الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة سيحتاجون إلى تقديم معلومات شخصية إضافية ضمن طلب إلكتروني.
وينطبق هذا الشرط على المسافرين الذين يستخدمون النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA)، ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة لمواطني 42 دولة، من بينها المملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا واليابان وإسرائيل وقطر، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية الأخرى.